كل قرض يخرج عن دائرة قروض العقار وقروض الاستثمار فهو قرض استهلاكي.
والقرض باعتباره عقدا فإنه يخضع في مقتضياته للقواعد العامة التي تحكم العقود والتي تجبر المدين على تنفيذ التزامه.