ليست هناك أي وثائق مطلوبة عدا عقد الزواج.
يمكن الاتفاق على اختيار محامي واحد وهو من سيقدم الطلب للمحكمة بعد أن يحرر الاتفاق بين الطرفين.
وللإشارة فالطلاق قبل البناء ليس فيه شيء يمكن الاتفاق عليه لأن الزوجة لا تستحق لا متعة ولا نفقة خلال العدة وكل ما تستحقه هو نصف الصداق وأن ترجع النصف الآخر إذا توصلت بالصداق كاملا.
لذا لا أرى سببا للجوء إلى هذا النوع من الطلاق في الطلاق قبل البناء، وإنما يمكن لأي أحد تقديم طلب الطلاق وستنهي المحكمة العلاقة وفق ما شرحت أعلاه.