ما دام ان الفصل 144 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه لا يقبل أي تدخل أمام محكمة الاستئناف إلا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة، فإن من يريد التدخل تدخلا هجوميا يجب أن يتوفر فيه شرط المصلحة المطلوب في من يتعرض تعرض الغير عن الخصومة بمعنى أن يكون الحكم الابتدائي قد مس بحقوقه و لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى لحضور إجراءات المحاكمة ابتدائيا.
أما المتدخل انضماميا فقد منعه الفصل المذكور من ذلك بعد أن حصر حالة التدخل على التدخل الهجومي الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف..