القيمة الإثباتية للشهادة واحدة سواء كان الشهود شهود الأجير أو شهود المشغل.

المحكمة في هذه الحالة تقدر بما لها من سلطة في التقدير شهادة الطرفين وتعتمد ما تقتنع به مع إعمال قواعد الترجيح بين الشهادات ومن بينها تقديم الشهادة المثبتة على النافية.