انطلقت المسطرة على اساس المحضر وانجز لتوريط العون في ما نسب اليه ثم استمعت الادارة الى الشهود لتعزيز موقفها ولكن لم ينتبه احد الى التناقض . واذا لم يتحقق لنا النجاح في مسطرة الوشاية الكاذبة، هل من مسطرة اخرى يمكن اللجوء اليها؟ مثل الادلاء بمعلومات كاذبة.

إذن هذا زور ، لأنه لم تكن هناك مسطرة تأديبية أنجز على إثرها محضر وإنما المحضر هو أساس المتابعة التأديبية، فإذا ثبت أن ما دون بالمحضر مخالف للواقع الذي شهد به محرره فهو زور.

اظن انني لم اشرح جيدا. انطلقت المسطرة على اساس المحضر الذي انجزه المفتشان . ثم استمعت الادارة الى الشهود لتعزيز موقفها. والتصريحات التي ادلى به الشهود كان المقصود بها ايضا التضييق على العون، ولكن لحكمة ربانية كان المحضر الاول يصرح بعكس ما جاء به الشهود ورغم ذلك لنقص في خبرة المحامي تم الحكم ابتدائيا ضذ العون وبعد ان اطلعت على الملف، وجدت ان المحضر الاول ولو ان فيه اشياء ليست في صالح العون ، الا ان به تصريحا ينسف محاضر الاستماع . فهل يمكن الالتجاء الى المحضر لسلك مسطرة الزور الجنائي ضد الشهود وحرمان الادارة من اهم حججها في القضية؟