لا يرجح قول أحد وإنما يلجأ إلى الخبرة لتحديد السومة الكرائيةلمثل المحل موضوع الكراء .
أما السند فهو الفصل 634 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي:
إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة، افترض فيهما أنهما قد قبلا أجرة المثل في مكان العقد، وإذا كانت ثمة تعريفة رسمية، افترض في المتعاقدين أنهما قد ارتضيا التعاقد على أساسها.