المشكل هو أن القانون يعتبر أن أداء الكراء مطلوبا وليس محمولا، بمعنى أنه يتعين على المكري أن يثبت أنه طلب الكراء وأن المكتري رفض أداءه لإثبات التماطل في حقه .

كون المكتري يؤدي بعد الإنذار وداخل الأجل المحدد فيه يزيل عنه التماطل وبالتالي لا مجال لإفراغه.

لكن يمكنكم الاستغناء عن الذهاب كل مرة للمحكمة لطلب تعيين مفوض قضائي يبلغه الإنذار ، والطلب مباشرة من المفوض القضائي تبليغ الإنذار، وبهذه الطريقة سيكون المكتر ي مضطرا كلما توصل بالإنذار المباشر من المفوض القضائي بالحضور عندكم للأداء أو الذهاب إلى رئيس المحكمة لطلب قبول القيام بالعرض العيني والإيداع.

وإذا تكرر الأمر هكذا بالنسبة إليه فسيتحمل مصاريف زائدة وربما ذلك سيرده إلى جادة الصواب.