حسب المادة 65 من قانون الوظيفة العمومية فإن اللجان المتساوية الأعضاء تقوم بدور المجلس التأديبي، والنتيجة الطبيعية لقرارتها هي الإمضاء أو الإلغاء من طرف المحكمة الإدارية، والإلغاء هو جزاء لقرارها، وأنت تسأل عن المتابعة بالمعنى المدني والجنحي، نعم إذا كان هناك تزوير من قبل الأعضاء المكونين للجان فهي جريمة يتابعون من أجلها، وإذا اشتمت رائحة الشطط في قراراتهم فهي مسؤولية مدنية ، ولكن لا أظن أن القضاء يمكن أن يساير هذا الطرح لأنه سيضع امام هذه اللجان سيف المتابعة المدنية والزجرية وبالتالي سيشل عملها، وعليه يمكن أن أقول أن المتابعة ضدها قد لا تنجح.