سؤالك تؤطره المادتان 47 و 48 ومن مدونة الأسرة وتنصان على ما يلي:
المادة 47
الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.
المادة 48
الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين.
إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه.
ونطلاقا مما سبق يمكنني أن أجيبك بأن هذا الشرط لا يخالف مقاصد العقد ولا أجكامه بل لا علاقة له به وغنما ينظم مرحلة ما بعد العقد أي الطلاق.
وعليه فإن الاتفاقات الرامية إلى تنازل أحد الطرفين عن حقوقه التي ينظمها القانون والتي لم يحصل عليها بعد تعتبر باطلة لأن التنازل لا يكون إلا على حق تم اكتسابه فعلا.
وبالتالي فكيف للزوجة أن تتنازل عن الحضانة وهي لم تعقد بعد ولم تتزوج بعد ولم تلد بعد.
هذا رأيي والله أعلم وكنت أفضل تزكيته باجتهاد قضائي لكن لم أجد وإن كانت هناك اجتهادات قضائية تنص على أن التنازل لا يتم إلا بعد اكتساب الحق وليس قبله.