السلام عليكم ورحمة الله أولا قبل البدء في التفصيل أتقدم إليك بجزيل الشكر باسمي واسم الساكنة، الموضوع بالتفصيل المختصر وهو أن جمعية مدنية قامت بطرح الفكرة إثر اجتماعاتهم في مقهى بالحي، وبدأت مثل رأي تمخض عنه هذا الأمر، فقد قاموا بجمع عدد لا يجاوز 6 أفراد على أنهم مندوبين لإقاماتهم، وتم جمع الأوراق الخاصة بالتأسيس وتم أيضا إلصاق ملصقات لم يهتم لأمر أحد منا بتاتا، فتم الجمع التأسيسي، وتم تطبيق قانون عمارة واحدة على الجميع، لأني من خلال مراجعتي للقوانين فهمت أنه اتحاد للسكان وليس جمعية، وهذا هو الاسم الملصق على واجهة الشقة المستعملة كمكتب لهم، وقد يعد هذا الأمر نصبا واحتيالا، إلا أني عندما توجهت للسلطات قصد حصولي على ترخيص لجمع لعمارتنا، أجابني القائد أنه يوجد اتحاد ورفض قبول إشعاري له بعقد جمعنا ، فأردت أن أعلم منك جزاك الله خيرا ما العمل في هذا الباب إن أردنا الطعن وما الخطوات لأننا قمنا برفع اعتراض مرفق بتواقيع 80 شخصا للقائد والولاية والمجلس البلدي إلا أنهم انحازوا إلى المكتب السالف الذكر، وشكرا وعذرا على الإطالة,

فهمت من شرحك أنه لم ينعقد أي جمع عام بالمعنى القانوني ولم يستدع السكان له وفق ما ينص عليه القانون وإنما الأمر بدأ بمقهى اجتمع بها ستة أفراد وأصبحوا يتخذون القرارات ويوزعون الملصقات.
إذن فالأمر باطل ولا أساس له من القانون.
لمعرفة ما تحت أيديهم أقترح عليكم باتفاق مع سكان عمارتكم أن تدعوا إلى جمع عام تأسيس لاتحاد السكان بالعمارة وتوجهوا الدعوة لجميع السكان للحضور لهذا الجمع مع جعل جدول أعماله يتضمن إنشاء نظام ملكية مشتركة إن لم يكن هناك نظام سابق مودع بالمحافظة العقارية وانتخاب السنديك ونائبه، كما يمكن إدراج كل المسائل التي ترون فيها فائدة في تسيير عمارتكم ومنها حصر مبلغ الاشتراكات الواجب أداؤها من كل مالك ودورية أدائها، بمعنى هل تؤدى شهريا أو كل ثلاثة أشهر أو سنويا.
عندما تقومون بما ذكر وتنجزون محضرا بما تمخض عنه هذا الاجتماع توجهون نسخة منه للقائد لإخباره باسم السنديك ونائبه، وذكروه بأن هذا الإخبار منصوص عليه في قانون الملكيات المشتركة لا سيما المادة ... التي أنقلها لك أسفله، حتى لا يكرر عن جهل أنه غير مهتم بهذا الأشعار أو لا يقبله
وإذا ما وقعت معارضة من الجهة التي تعتبر نفسها ممثلة للسكان، تطالبونها بما يفيد انتخاب السكان لها وعقدها جمعا عاما قانونيا وإن لم تدل لكم بشيء عليكم الامتناع عن كل ما يصدر عن هذه الجهة والاستمرار في تسيير عمارتكم بما تمخض عنه اجتماعكم، وعلى هذه المجموعة الطعن في ما قمتم به لأنها ستكون مضطرة في هذه الحالة إلى استظهار ما لديها والذي حسب ما قلتم لا أساس له من القانون ولن يفضي طعنها إلى نتيجة.
أما بالنسبة للسلطة المحلية الممثلة في القائد فإن النص القانون الذي يوجب إشعارها هو المادة 19 من قانون الملكية المشتركة وهذا نصه:
يعين الجمع العام من بين الملاك الحاضرين أو الممثلين وكيلا للاتحاد ونائبا له بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين.
يمكن تعيين وكيل الاتحاد من غير الملاك المشتركين بنفس الأغلبية، ويجوز أن يكون شخصا ذاتيا أو معنويا يمارس تسيير العقارات كمهنة حرة.
وإذا تعذر تعيين وكيل الاتحاد ونائبه، يقوم بالتعيين المذكور رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب واحد أو أكثر من الملاك المشتركين.
يحدد الجمع العام أتعاب وكيل الاتحاد وأجرته عند الاقتضاء وإلا فيحددها الأمر القضائي الصادر بتعيينه.
يعين الوكيل ونائبه لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويتم عزل وكيل الاتحاد أو نائبه أو هما معا بنفس الأغلبية المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
تبلغ السلطة الإدارية المحليةالمختصة، بنتيجة تعيين الأجهزة المسيرة للملكية المشتركة.

شكرا جزيلا لكم سيدي على وقتكم الثمين، إلا أني أود الإشارة إلا أنه تم الاعلان عن التأسيس لكننا تقريبا جل الساكنة لم نلقي له بالا، لأننا كلما ترامى إلى أنظارنا أعضاء الجمعية المدنية في تجمع، فنحن نشيح بوجوهنا لأننا لا يمثلوننا في شيء، فقد قاموا بجمع تأسيسي حضره 20 شخصا من أصل 130 ونيف من السكان المقيمين، وكل هذا كما ذكرت لك سيدي تمخض من رأي بادره أحدهم في المقهى، وقدمنا اعتراضا مرفوقا ب 80 توقيعا وهو أغلب من عدد الموقعين معهم على المكتب التأسيسي المزعوم، لذا سيدي كل السلطات تضرب بتحركاتنا عرض الحائط، لأننا غالبا نمشي في نفق مظلم لا علم لنا بالقوانين والمساطر المتبعة من أجل فض هذا المكتب وهذه الجمعية المتسلطة، نريد منك سيدي أن تقدم لنا اقتراحا قانونيا لنجتث هذا المشكل من أصله، لذا نرجوا منك نحن جميعا تنويرنا بالخطوات اللازمة، وهل يعتبر هذا نصبا واحتيالا في نظر القانون ، وفي الأخير سيدي تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام باسمنا جميعا، وعذرا على الاطالة.

راجع جوابي السابق.
إذا لم يتم اجتماع سكان كل عمارة على حدة وتعيين سنديك لكل عمارة فإن تعيين السنديك لكل العمارات غير قانوني ويمكنكم من الآن الدعوة لجمع عام يهم بكل عمارة وإنشاء الهياكل المسيرة.
اتصالك بالقائد لطلب الترخيص غير لازم لأن عقد مثل هذه الجموع بين السكان لانتخاب الهيئة المسيرة، يمكنكم المضي في الإجراءات كما يمكنكم القيام بموازاة ذلك بطعن قضائي في تأسيس من يعتبرون أنفسهم مسيرين وتعتمدون التوضيحات التي سبق تقديمها لكم.

شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا