القانون ينص على إخبار السلطة المحلية، وهذه ممثلة في شخص القائد بالمنطقة الموجود بها العقار، ولذا يكفي إخباره بنتائج الاجتماع وبالجهاز المنتخب الذي كلف بتسيير العمارة. ولو برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.