لا يبطل اللفيف إلا إذا كان شهوده لا يتفرون على أهلية الشهادة عند أدائها أو كانت تربطهم بالمشهود له علاقة القرابة أو المصاهرة.
ورسم التصرف ليست له شروط لأن شهوده يشهدون فقط بحيازة المشهود له وتصرفه .