اشكر استاد على اجابتك
صحيح المحكمة في هده الحالة لم تبث لا بصحة التعرض ولا بعدم صحته
و انما حكمت بارجاع وثائق الملف الى المحافظ لاتخاد الاجراءات اللازمة في شانه .
هل المحكمة اخطأت ؟و هل المحافظ ايضا مخطأ؟
الله يرحم الوالدين نورنا الله يكثر خيرك.

يجب عليك أن تنقل لنا تعليل المحكمة القاضي بالإرجاع، وهو ما قد أشرحه لك أما غير ذلك فلا جواب عندي غير ما قرأت.

التعليل
حيث ان البث في القضية متوقف على سماع ما عند طالب التحفيظ الرابع الدي تعدر العثور عليه و صرح باقي المسجلين (اي طالبي التحفيظ الثلاثة)بعدم معرفتهم له . حكمت المحكمة بإرجاع وثائق ملف مطلب D الى المحافظ لاتخاد الاجراءات الازمة في شانه .

غريب،
وهل أثار أحد وضعية هذا طالب التحفيظ غير المعروف؟

بعد ان احيل ملف المطلب D على محكمة التحفيظ سنة1964 للبث في التعرض المودع بالمطلب D
و الرامي الى المطالبة بمجموع التحديد لان صاحب التعرض اشترى العقار من طلاب التحفيظ الثلاثةفقط.مدليا بشرائه منهم.
عند سماع ما عند طلاب التحفيظ الثلاتة من طرف المحكمة اقرو ببيعهم للمتعرض.
بينما طالب التحفيظ الرابع المحكمة هي التي اثارت موقفه.

لا أتفق مع موقف المحكمة لأن الإدلاء بالشراء إما أن يذكر فيه الأربعة فهو يسري عليهم جميعا أو يذكر فيه الثلاثة ولا يسري على الرابع ولا حاجة للاستماع إليه.
وإذا أرادت المحكمة ذلك فلتستمع له هي بنفسها لا تكليف المحافظ بذلك.
إذن من وجهة نظري المحكمة مخطئة في توجهها حسب المعطيات التي قدمت لنا.