حكمت المحكمة بموجب القرار الاستئنافي الدي ايد الحكم الابتدائي باجراء قسمة عينية في الاملاك السبعة هكدا جاء منطوق الحكم والدي صدر سنةفي الثمانينيات دون حكم تمهيدي باجراء خبرة.
التنفيذ تم سنة 2013وذلك باجراء خبرة استدعي اليها الورثة وخرج مأمور التنفيذ الى عين المكان وسلم لكل وريث نصيبه بموجب محضر التنفيذ تسلم كل وريث نسخة منه.
في سنة 2017 قام أحد الورثة برفع دعوى الطعن ببطلان اجراءات التنفيذ ومما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى كسبب لهذا البطلان:
وحيث ان محضر التنفيذ لم يلتزم بمقتضيات القرار الاستئنافي والقاضي باجراء قسمة عينية بين حميع الورثة في الاملاك السبعة موضوع القرار وهنا يجب على السيد مأمور التنفيذ تنفيذ منطوق القرار الاستئنافي ولا يحق له تفسيره ولا تأويله
وحيث ان الثابت من خلال محضر التنفيذ ان مأمور التنفيذ أجرى قسمة حسب هواه ولم يلتزم بالقرار موضوع التنفيذ باعطاء كل وارث حقه من كل ملك بل قام بتوزيع الاملاك لكل وارث ملك دون ان يلتزم بمقتضيات القرار الاستئنافي
وحيث ان مأمور التنفيذ وان أشار في محضره الى الاستعانة بخبير واجراء قسمة بناء على دلك التقرير فان الخبير بدوره لا يحق له توزيع الاملاك حسب هواه بل يجب قسمة جميع الاملاك بين جميع الورثة كما جاء في منطوق القرار الاستئنافي لان منطوق القرار لم يشر بتاتا الى اجراء قرعة أومقاصة أو غيرها بل اقتصر على القول باجراء قسمة عينية قي الاملاك وبين جميع الورثة بمعنى ان ينال كل وارث نصيبه من كل ملك وبالتالي فمحضر التنفيذ لم يلتزم بمقتضيات القرار الاستئنافي ويناسب معه بعد ضم ملف التنفيذ القول ببطلان اجراءات التنفيذ موضوع ملف التنفيذ عدد.........مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
ولدي ملاحظة الاستاذ المحامي الذي حرر هذا المقال يعيب على السيد مأمور التنفيذ تفسيره وتأويله للقرار الاستئنافي لكن بدوره قد اوله وفسره حين قال في مقاله(......بمعنى ان ينال كل وارث...).
سؤالي: -ما حظوظ نجاح هذه الدعوى؟
-هل الكيفية التي تمت بها القسمة سليمة قانونيا
0 تعليق
أفهم من منطوق القرار بأن على الورثة أن يقوموا بالقسمة، وهي كما جاء في أحد الأسئلة لها طرقها فقد تكون بناء عل أصغر نصيب أو بناء على التجنيب أو بالتعديل مع التقويم.
وهذه الأرم لا دخل لعون التنفيذ فيه ولا يمكنه أن يترامى على إجرائها لأنه لا يملك صلاحية طلب تعيين خبير وتنفيذ ما يامره به وإنما كان يتعين الرجوع إلى المحكمة للفصل في كل الخلافات التي ظهرت بين المتقاسمين خلال القسمة.
لذا أرى أن طلب إبطال القسمة في محله.
0 تعليق