إذا توفر في عقد الزواج الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان فهو عقد زواج صحيح.
القانون المغربي ينص على وجوب إيداع نسخة من هذا العقد لدى المصالح القنصلية المغربية لكنه لم ينص على جزاء قانوني على المخالفة.
لذا يبقى متاحا طلب تقديم العقد أمام المحكمة المغربية من أجل تذييله بالصيغة التنفيذية مع إرفاقه بالوثائق المطلوبة في الزواج المختلط لا سيما 1- شهادة الأهلية للزواج، تسلم من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد الزوج الأجنبي بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية
2ـ نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق في حالة زواج سابق
3-شهادة الإقامة مسلمة من بلده أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كان مقيما بالمغرب، أو ببلد غير بلده الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها
5ـ نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا
6ـ نسخة من عقد الولادة، مطابق لحالته المدنية
7ـ شهادة الجنسية مسلمة له من طرف السلطات الوطنية ببلده، أو من طرف المصالح القنصلية لبلده، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة
8ـ نسخة من السجل العدلي بمكان الولادة بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل – مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودين خارج المملكة