توصلت بنسخة من العقد التكميلي مضمونها كالتالي: طرفي العقد هما المالك السابق و المكتري للصيدلية تم ابرامه في 18 مارس 1988 و تم تجديده في نهاية غشت 2004 و الذي ينص على أن سومة الكراء لا زيادة و لا نقصان فيها بين الطرفين و يعتبرها نهائية ما دام أن المحل يستخدم كصيدلية . للعلم نحن اقتنينا هدا الملك في سنة 2013 و أن المالك السابق توفي في 2012

هذا ماكنت أتوجس منه.
الإشكال الآن هو معرفة هل هذا الاتفاق الذي تم بين سلفكم ،مالك العقار السابق، والمكتري والمتضمن إسقاطا كاملا لحق المطالبة في الزيادة بالكراء مخالفا للقانون أم لا.
وهل حق المكري والمكتري على الاتفاق على شروط مراجعة الوجيبة الكرائية ونسبة الرفع من قيمتها أو تخفيضها. الوارد بالمادة الأولى من القانون 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات التجارية تعني أن سلطان الإرادة بين الأطراف يسمح بالاتفاق على إسقاط طلب الزيادة وأن القانون المذكور لا علاقة له بالنظام العام.
أميل إلى هذا الرأي وبأنه إذا تم الاتفاق على ذلك فالعقد شريعة المتعاقدين، إنما كما قلت لك سابقا يمكن دائما الرجوع على الموثق لأنه لم يشر إلى تحملات العقار ومضمن عقد الكراء الخطير.
كما يبقى المجال مفتوحا للمطالبة بتجديد العقد على أساس شروط جديدة كأن تقولوا للمكتري في الإنذار مثلا أنكم لستم على استعداد لأن يستمر العقد بدون مراجعة للكراء وإذا رفضها المكتري يمكنكم طلب إفراغه إنما يتعين عليكم الاستعداد لدفع التعويض.