تنص الفقرة الثانية من المادة 128 من مدونة الأسرة على ما يلي :
"الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا ...
See the full reasoning for a real case before spending more time on generic answers.
This answer belongs to a real question published on Mahkamaty. Unlock it if the details match what you are trying to understand.
The provided answer is based on the details of the law applicable in this country and may not comply with the laws of other countries.
If the answer does not help, you can request a refund from the answer page after unlocking.
Low risk — logged-in accounts get instant site-credit refunds; card or cash refund requests go directly to support.
* Prices shown are indicative and may vary based on the consultation details and complexity.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
