لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
أولا تجب الإشارة إلى عدم وجود قانون خاص بالأمراض المهنية يحدد كيفية التعويض عنها، ولكل ما كان قديما هو ظهير 25-6-1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وقد صدر ظهير 18-10-1945 الذي مدد مقتضيات ظهير 1927 ...
A legal expert answered a real situation close to the one you are researching.
This answer was written by a legal expert for a real question, so you see the reasoning and possible next steps in context.
The provided answer is based on the details of the law applicable in this country and may not comply with the laws of other countries.
If the answer does not help, you can request a refund from the answer page after unlocking.
Low risk — logged-in accounts get instant site-credit refunds; card or cash refund requests go directly to support.
* Prices shown are indicative and may vary based on the consultation details and complexity.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
