أقمت دعوى استرجاع م تجاري-ع كرائه مبرم بيني وبين شخصين طبيعيين-للاستغلال الشخصي، أجاب الخصم بدعوى مقابلة للتعويض للشخصين الطبيعيين، وبعد م الخبرة والتعقيب، اكتشفنا أن المحل أقام فيه المكتري شركة sarl، والشركة هي من يستغله، والخبير اعتمد -في تقييمه- على سجل الشركة وفواتيرها..، فاستنكرنا ذلك لكون ذمة ش الطبيعي مستقلة عن ذمة ش المعنوي، وأن وجود الشركة في المحل غير قانوني، فأدلى الخصم بعقد كراء مزور أضاف فيه اسم الشركة وبمذكرة تصحيحية يصحح فيها طلبه السابق ليصبح باسم الشركة، والتمس بعدم قبول الدعوى الاصلية، فأدلينا بأحكام قضائية نهائية تثبت ع الكرائية بين المكري وبين ش الطبيعيين. فحكمت المحكمة بقبول طلبنا ورفضت طلب الخصم.
الان في الاستئناف يعلن الخصم التخلي عن الطلب التصحيحي ويطلب تعويض المستانف كشخص طبيعي.
السؤال : هل يجوز له في الاستئناف التخلي عن طلب طلبه ابتدائيا؟
وماذا تقترح في جوابنا عليه؟
