هل يحق للمحكمة ان تحكم بإفراغ محل تجاري في هذه القضية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الاخوة الأفاضل تحية طيبة وبعد لدي صديق اكترى محلا تجاريا عن طريق عقد كراء مدته سنة (المحل يحمل سجلا تجاريا باسم صديقي)، جدد العقد أربع مرات؛ لكن في المرة الاخير وقبل انتهاء مدة العقد أخبره الكاري بضرورة افراغ محله التجاري فور انتهاء مدة العقد الاخير، فرفض صديقي الامر وأخبره بعدم قبول طلبه، وبعد مرور 6 أشهر، بالضبط في الشهر الاخير من تاريخ انتهاء العقد رفض الكاري تسلم واجب الكراء بدعوة وجوب افراغ المحل، المهم بدأت الدعوى القضائية بينهما، فطالب فيها الكاري بأداء واجبات 6 أشهر الاخير وبأداء تعويض عن التماطل وبالافراغ بانيا هذا الطلبات على انذار يقول انه وجهه لصديقي يطلب فيه بأداء واجبات كراء 6 أشهر التي في دمة صديقي (مدة الانذار فيه 15 يوم) واذا لم يتم ذالك فسوف يجبره على الافراغ. وكل صديقي محامي فأخبره بضرورة أداء واجبات الكراء القادمة عن طريق صندوق المحكمة الابتدائية، وقبل مرور 3 أشهر من بداية النزاع ( أي من تاريخ الانذار المزعوم) أدى صديقي الدفعة الاولى من واجبات الكراء (الشهر السادس والشهر السابع). المهم؛ حكمت المحكمة الابتدائية ابتدائيا وحضوريا بما يلي: - في طلب "أداء واجبات 6 أشهر " برفض الطلب لوجود وصولات الكراء (خمس أشهر) + وصل الايداع (الشهر السادس والسابع - في طلب "التعويض عن التماطل" بأداء التعويض عن التماطل لعدم اداء الشهر السادس في المدة المحددة في الانذار - في طلب "افراغ المحل" بالافراغ لثبوت التماطل في اداء الواجبات الكرائية وللعم؛ أولا: صديقي لم يتوصل بأي انذار لا هو ولا محاميه المكلف بالقضية. ثانيا: الحكم أكد ان صديقي قد ادى واجبات الكراء (خمس أشهر الاخيرة) والتي بني عليها الانذار -المزعوم- باستثناء الشهر السادس الذي بدأ فيه النزاع وقد أداه صديقي عن طريق صندوق المحكمة قبل مرور 3 أشهر من التاريخ العادي للأداء. سؤالي: هل يحق للمحكمة ان تحكم بالافراغ اعتمادا على انذار لم يتم التوصل به وحكم ببطلان محتواه (رفض الطلب الاول)؟ واذا كان محامي صديقي فعلا قد توصل بالانذار ولم يخبر صديقي بذالك، فهل يحق للمحكمة أن تحكم بالافراغ رغم أن المحكمة أتبتت أن صديقي قد أدى 5 أشهر للكاري عن طريق وصلات والشهر السادس والسابع عن طريق صندوق المحكمة؟؟ ومن الناحية القانونية، بماذا تنصحون صديقي، جزاكم الله خيرا