أقمت دعوى استرجاع محل تجاري - عقد كرائه مبرم بيني وبين شخصين باسمهما الطبيعي الذاتي - للاحتياج، ومن خلال الوثائق المدلى بها في الخبرة، اتضح أن المكريان أقاما شركة بالمحل - دون علمي أو إذني - وأن السجل التجاري والضرائب و... كل ذلك باسم الشركة. الآن نحن في مرحلة التعقيب على الخبرة، اقترح علي المحامي أن يعد مذكرة في أعقاب الخبرة مع طلب إضافي يذكر فيه أن المحل يستغل من طرف شركة أجنبية عن عقد الكراء، إذن فالمكتريان عمدا إلى كراء المحل من الباطن للشركة خلافاً لما ينص عليه عقد الكراء، ونطلب من المحكمة إعفاء المكري من التعويض مقابل الافراغ.طبقاً للمادة 8 من القانون 16-49 + وعلى سبيل الاحتياط نقدم مستنتجات في أعقاب الخبرة ونطلب التخفيض من مبلغ الخبرة.
هل يعد إقحام الطلب الاضافي في مذكرة التعقيب تغييراً لمسار الدعوى ممكن رفضه من طرف المحكمة؟
هل وجود وثائق : السجل التجاري + الباتنت + رقم التعريف الضريبي، باسم شركة أجنبية عن عقد الكراء، هل يعد ذلك كراءاً من الباطن في غياب أي عقد من الباطن يربط المكتريان بالشركة التي هما شركاء فيها؟
تذكير لجوابكم على استشارتي في بداية الدعوى بتاريخ 29/11/2018 : " أما أمام المحكمة فعليكم الإدلاء بعقد الكراء الذي يربطكم بالشخص الذاتي وتدفعون بان المكتري لا يتوفر على أي أصل تجاري بالمحل يستحق عليه التعويض وبأن هناك استقلالا في الذمم المالية بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي ( الشركة) وما على المحكمة إلا اتخاذ قرار في الموضوع والذي أعتقد أنه سيكون الإفراغ بدون تعويض لأنه لا يوجد ما يعوض عليه بالنسبة للمكتري كشخص طبيعي ( ذاتي)."
ماذا تقترح أيها اللبيب؟
