السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
تحية طيبة أساتذتي الأفاضل وبعد،
لقد سبق وقدمت بين يديكم استشارتين تتعلقان بدعوى رفعتها طليقتي ضدي و من خلالها تطلب نصيبها من أقساط كرائية لشقة تمتلكها مناصفة معي كنت قد اشتريتها بقرض سكني بنكي لازلت أؤدي أقساطه الشهرية لوحدي لحد الآن وإلى غاية 2025، وكما أشرتم علي قدم محامي لهيئة المحكمة في هذه الدعوى مقالا مضادا يطالب من خلاله طليقتي بأداء نصيبها من الأقساط الشهرية للقرض لأنها تعتبر ضامنا عقاريا للقرض وأنا أعتبر المستفيد منه بحسب ماجاء في العقد الذي أبرمته مع البنك ...
ولأن الدعوى مرفوعة بمدينة تازة أخبرني محامي اليوم أنه من الممكن ان تحكم المحكمة فيها بعدم الاختصاص لأن العقار المتنازع حوله يوجد بمدينة فاس وفاجأني بأن محامها قد أبلغه أن طليقتي رفعت ضدي دعوى بمحكمة فاس التي يوجد العقار تحت نفوذها الترابي، تطالب من خلالها بقسمة العقار (الشقة ) وأن هناك من تبلغ مكاني بالاستدعاء لحضور جلسة هذه الدعوى ... والآن وأنا في حيرة من أمري أسائلكم، جزاكم الله خير الجزاء، هل يمكن للمحكمة ان تحكم بقسمة العقار غيابيا ؟ وماذا يترتب عن هذا الحكم ؟ علما أنني كما سبق وأخبرتكم في تساؤل سابق انني أنا من يؤدي أقساط القرض الشهرية للبنك. ماذا أفعل ؟ لقد أصبحت مهددا بفقد هذه ااشقة التي لازلت أؤدي أقساط قرضها للبنك . وهل يمكن أن أتعرض على الحكم ؟
0 تعليق أضف تعليق
بالنسبة لدعوى القسمة في عقار لا زالت تؤدى أقساط شرائه فإن دعوى القسمة التي تقدمت بها لن تقبل إذا لم تدخل طليقتك البنك بصفته صاحب حق عيني ودائنا مرتهنا ( المادة 320 من مدونة الحقوق العينية) لكن لا تنبهها لهذا الأمر بل قله فقط لمحاميك.
يمكن لمحاميك الدفع برفض الطلب بعلة أن طالبة القسمة مدينة بأقساط القرض التي أديتها لوحدك والأقساط المستحقة إلى نهاية العقد.
نتيجة الدعوى إذا كانت صحيحة وتم تقييد المقال تقييدا احتياطيا وأدخل البنك فيها هي بيع الشقة بالمزاد العلني.
3 تعليقات
ما المقصود أستاذي الكريم بتقييد المقال تقييدا احتياطيا ؟
وهل يعتبر المقال المضاد الذي قدمه محامي مطالبا طليقتي بأداء ماعليها لي من أقساط حددها محامي احتياطيا في 40000 درهم و مطالبا المحكمة بتعيين خبير لتدقيق الحسابات، وقد أدى محامي 600 درهم كرسوم للمحكمة مقابل هذا المقال،قلت هل يعتبر هذا المقال المضاد هو المقال المستقل الذي تحدثتم عنه في الجزء الأول من جوابكم ؟
التقييد الاحتياطي هو إجراء أوجبه القانون في دعاوى القسمة ويتم بطلب إلى رئيس المحكمة من أجل إصدار الأمر للمحافظ بإجراء تقييد يعلم به الجمهور ان العقار موضوع دعوى قسمة.
المقال المضاد هو دعوى تكون تبعية للدعوى المرفوعة ومرتبطة بها، ولا أتصور أن المحكمة ستقبل دعوى مضادة ترمي إلى أداء أقساط في دعوى القسمة المرفوعة من الخصم لأنه لا علاقة بين الأمرين.
في جوابي السابق اقترحت عليك الدعوى المستقلة أو المقال المستقل أي فتح ملف خاص بالأداء وليس رفع الطلب المضاد وهذا المقال يقدم لدى محكمة موطن المدعى عليها وليس في مكان وجود العقار.