السلام عليكم
أعمل في شركة خاصة, تم أستدعائي و عشرة موضفين لإخبارنا أن الشركة تستغني عن خدماتنا نضرا لقلة المداخيل
أخبرونا أن التعويض هو 6 ملايين سنتيم وأننا سنستلم الشيك خلال اسبوع
بعد أسبوع وردنا إتصال من الإدارة مفاده أنه قد وقع خطأ في احتساب التعويض وأن الرقم الصحيح هو 5 ملايين
بعد يومين اتصل بنا محاسب الشركة وأخبرنا أنه بإمكانهم فقط إعطائنا سبعين في المئة من مبلغ التعويض
وأنه من رغب في كامل المبلغ فعليه اللجوء للقضاء والذي سيتأخر في البث في القضية مع احتساب رسوم المحامي
بعض من الموضفين قبلوا بالإتفاق وحصلوا عل سبعين في المئة مع امضاء ورقة بأنهم أستلموا جميع مستحقاتهم
السؤال هنا, هل ما تفعله الشركة قانوني ؟
ما هي الخطوات التي يجب علي أتباعها في حال رفضت عرض الشركة ؟
كل هو الوقت اللازم للحصول على حكم المحكمة و ماهي اتعاب المحامي ؟
َأأسف على الإطالة وجزاكم الله عني كل خير
تحياتي
0 تعليق أضف تعليق
هناك مقتضيات قانونية تحدد شكل التوصيل ومدة الطعن فيه المحددة في 60 يوما إذا كانت الشركة قد حرمت الأجير من أحد حقوقه في التعويض علما أن القانون تدخل مثلا في تحديد التعويض عن الفصل من العمل في عدد من ساعات العمل عن كل سنة أو جزء من السنة ( المادة 52 و 53 من مدونة الشغل) كما يكون من حق الأجير الحصول على التعويض عن الضرر وعن مهلة الإخطار وباقي حقوقه التي لم يتوصل بها كالعطلة السنوية إذا لم يتمتع بها إلخ.
أما عن مدة جريان الدعوى فليس هناك أجل محدد فقد تستمر سنة أو سنتين أو حتى أربع سنوات فأكثر.
أما نسبة أتعاب المحامي وما دام الأمر يتعلق بتعويض فإن النسبة تتراوح ما بين 20 و 25 في المائة زائد الضريبة على القيمة المضافة.
0 تعليق