الحيازة في الميدان الجنائي

معذرة أولا لك واسائر الزوار على التأخير في الرد لظروف خارجة عن الإرادة.

جوابا على سؤالك هناك نسق قانوني ينظم الملكية والحيازة.

فبالنسبة للملكية يعتبر وضع اليد أحد شروطها فإذا توفر إلى جانب باقي الشروط الأخرى وهي الهدوء أو عدم المنازع والمدة والنسبة فإن لواضع اليد الحق في أن ينسب الملك لنفسه وتسقط الحيازة السابقة التي كانت لدى الغير بعدم الاستعمال. هذا بشرط أن يكون مدخل الحا\ز مما يملك أي ألا يكون مدخله بكراء أو انتفاع.

وعلاقة بسؤالك الذي يتعلق بأحقية الغير في الطعن بالزور في الملكية التي ينجزها الحائز اللاحق ، أقول أنه يمكن له الطعن بالزور إذا أثبت عدم صحة ما يشهد به الشهود، كأن يكون العقار بيده ويشهد الشهود بخلاف ذلك أو يثبت أن هناك منازعة في الحيازة خلافا لشهادة الشهود التي تشهد بعدم المنازع إلخ...

أما مصلحته في رفع الشكاية فمتحققة بمجرد إثباته أنه كان مالكا أو حائزا والمحكمة هي التي ستحقق في مدى صحة دعواه من عدمها، وبالتالي لا يمكن أن نغلق الباب عليه وعلى أمثاله في المجادلة في صحة الملكية اللاحقة .

أما القانون الجنائي فهو يحمي الناس من أفعال التزوير وهذا ما تناولته في الجواب أعلاه كما يحمي الحائز من الاعتداء على الحيازة، فلو كان صاحب الملكية اللاحقة حائزا للعقار فلا يمكن للحائز الاسبق أن ينزعها منه بدعوى أنه المالك السابق وإنما يتعين عليه ان يرفع دعوى باسترجاع هذه الحيازة إن توفرت شروطها ( سنة من تاريخ اتزاع الحيازة) أو استحقاق العقار عن طريق الاستدلال بالملكية وهنا تسقوم المحكمة بالترجيح بين الحجج فإذا تبين لها ان الملكية اللاحقة صحيحة فستحكم بترجيحها لأنها قاطعة للأولى.