السلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته
دائما في إطار شروط حق الشفعة وهده المرة فيما يتعلق بمبدأ عدم تجزيئ الأخد بها.
وحتى يكون سؤالنا ُثم الجواب عليه أكثر دقة ونجاعة نود لو سمحتم أن نسقط هدا المبدأ عدم تبعيض حق الشفعة على قضيتنا .
-لقد قتنينا في وقت سابق قبل سنة ، 5 حصص إرثية من أصل 8حصص من عقار على الشياع وهي اللآن (أي 5حصصالتي اشتريناها)في طور تسجيلها بالرسم العقاري.
نود حاليا إضافة(شراء) 1 حصة اخرى(من الثلاث الحصص الباقية) من نفس العقار المشاع ليصبح عدد الحصص التي اشتريناها 6 حصص
سؤالنا
هل تحق الشفعة في 6حصص مجتمعة ام تحق الشفعة متفرقة اي في 5 ثم في 1 حصة المقتناة أخيرا.علما أن عملية الشراء تمت في أوقات متباعدة.
نرجوا التوضيح ولكم جزيل الشكر.
0 تعليق أضف تعليق
أما إذا تم شراء الخمس حصص بعقود متعددة فإن مبدأ عدم تبعيض الشفعة ليس معناه أخذ الشفعة بالنسبة للعقود جميعها وإنما لكل عقد على حدة بمعنى أنه لا يمكن للشفيع أن يأخذ الشفعة بنسبة حظه في العقد الأول ثم في العقد الثاني وإنما عليه الأخذ بالشفعة في جميع الحصة بالنسبة لكل عقد ، ويمكنه أن يكتفي بعقد دون الآخر وليس في ذلك خرق لمبدأ عدم التبعيض.
نرجو ان يكون الجواب واضحا.
تعليق واحد
السلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته
اشكرك جزيل الشكر على النور القيم الدي زودتنا به لقد كان لدينا بالفعل لبس خطير فيما يتعلق بمبدأ تبعيض الشفعة وكنا نظن انه لايجوز تبعيض العقار ولو بعقود متعددة
ادن التبعيض في الشفعة يظل رهين بطبيعة العقود المبرمة ان كانت واحدة او متعددة حسب فهمي .
في حالتنا هاته بما أن الشراء ثم بعقدين مختلفين فللشفيع اختيار العقد الاول او التاني .
اشكرك مرة اخرى.