1 إجابة واحدة
2k مشاهدة

فسخ عقد شراء عدلي

سئل منذ 9 أعوام بواسطة Gafa
إجابة مختارة واحدة
2k مشاهدة

تحية طيبة ، وبعد :
فإني أريد أن أسأل في قضية متعلقة بقطعة أرضية إشتريتُها من أحد معارفي، وأنجزنا عقد شراء عدلي ، وتم إشهاد العدليْن على أني والبائع تَبايعنا بالتراضي ، كما تم إشهاد العدليْن على أن البائع أخذ الثمن كاملا.
لكنه في الحقيقة كنتُ قد اتفقتُ مع البائع فيما بيننا ~ وبِرضاه هو ~ على أني لن أعطيه يومئذ المبلغ المتفق عليه ، وأنه ينبغي لنا أن نذكر أمام العدلان أني أدّيتُ المبلغ كاملا.
وبعد إحرازي لعقد الشراء هذا ، اتجهتُ أنا وهذا البائع إلى كاتب عمومي ، وأنجزتُ وإياه عقد سلف ، ذكرنا فيه أنه مدين لي بعشرة مليون سنتيم ~ وهو الثمن المتفق عليه كثمن للبقعة التي اشتريتها ~ لكن ذكرنا في عقد السلف هذا أنه سلف إحسان، ولم نذكر أنه ثمن البقعة الأرضية المُشتراة ..
والآن وقد بقيت لي مدة سنة لكي أُتمَّ الديْن المتبقى لهذا البائع ، يبحث بشدة الآن ~ وبتحريض من بعض الناس ~ في أن يفسخ عقد الشراء هذا الذي أنجزناه حول هذه البقعة الأرضية .
لذا أرجو من حضاراتكم معرفة ما إذا كان يمكنه فسخ العقد العدلي هذا ~ وقد أنجزناه منذ حوالي سنة ~ ، خاصة وأنه يحاول إثبات أن عقد السلف (سلف الخير والإحسان) هو في الحقيقة ثمنُ البقعة الأرضية التي إشتراها ، والتي لحدّ الآن لم أؤد ثمنها ؟
ولكم جزيل الشكر .

تذكير : في عقد الشراء العدلي هذا تمت كتابة : أن البائع قد أخذ ثمن البيع كاملا وبالتراضي مع المشتري .

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
سؤالك يدور حول إثبات خلاف ما جاء في الإقرار الوارد بعقد البيع.

طبقا للفصل 415 من قانون الالتزامات والعقود

لا يعتد بالإقرار:

1 - إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها؛

2 - إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه؛

3 - إذا استهدف إثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو مما لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه، أو استهدف التخلص من حكم القانون؛

4 - إذا قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرار.

ويفهم من هذا النص أن الإقرار الصادر من البائع بالتوصل بالثمن لا يمكن إهماله إلا إذا ناقضه من صدر لصالحه وهو انتم صاحب السؤال كأن تقولوا بأنكم لم تؤدوا الثمن أو تقروا بما جاء في سؤالكم بأن عقد السلف بينكما يتعلق في واقع الحال بأداء ثمن الشراء. وفي غير هذه الحالة فلا يمكن للمحكمة مثلا أن تقارن بين مبلغ السلف وثمن البيع لتقول أن الثمن لم يؤد لأن الفصل ينص على مناقضة الإقرار صراحة وليس عن طريق الاستنباط..

وعليه فلا سبيل للبائع لأن يثبت عكس ما جاء في عقد البيع بواسطة الشهود. أو غيرهم.
منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق

تعليق واحد

مستخدم

شكرا جزيلا على الجواب والتوضيح .. بارك الله فيكم

منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

225 مشاهدة
سئل بواسطة Osama
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
225 مشاهدة
496 مشاهدة
سئل بواسطة Amine
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
496 مشاهدة
1.3k مشاهدة
سئل بواسطة ben lahcen
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
1.3k مشاهدة
593 مشاهدة
سئل بواسطة Nordin Yamani
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
593 مشاهدة
1.8k مشاهدة
سئل بواسطة Youssef Chatbi
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
1.8k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق