السلام عليكم سيدي، من فضلكم ؟ جزاكم الله خيرا وشكرا.السلام عليكم سيدي، من فضلكم ؟ جزاكم الله خيرا وشكرا.
0 تعليق أضف تعليق
قرأت سؤالك وعدت إلى أسئلتك السابقة التي تدور حول نفس الموضوع، ويبدو أنه لم يعد هناك وجود لعقد توثيقي يحل مشكلة هذه الأموال..وسأمتفي بالحجواب على أسئلتك الحالية.
إذا أثبتت الزوجة أن هناك أموالا كنت تتوصل بها من قبل لمنح المتعلقة بالأبناء وأنها من حقها فبإمكانها المطالبة بها والحجز على حسابك بالمغرب لتأخذ نصيبها منها.
وجود حساب مشترك تقومان معا بالسحب منه قد يخلق مشكلة عند المحاسبة فكيف يمكنك إثبات ان الزوجة سحبت منه ما ينوبها منه إذا كان السحب يتم بالبطاقة التي تحمل مراجع واحدة ولا تميز بين السحب الذي تقوم به انت والسحب الذي تقوم به الزوجة.
الحل في نظري هو ما كنا نجيبك عنه وهو توثيق المسألة في قالب عقد موثق تحددان فيه مبلغ الموال المشتركة والتزامك بتحويلها لها.
وبالنسبة للقادم من الأيام بخصوص المبالغ التي سترد لكما عليكما إما فتح حساب خاص بالزوجة للتلقى فيه المنح العائلية الخاصة بالأبناء إذا كانت فعلا من نصيبها وحدها أو تغيير طريقة السحب بواسطة الشيكات وبالتوقيع المشترك وان يكون الشيك إسميا أي في اسم الزوجة لمعرفة المبالغ التي قد تكون سحبتها إذا ما اضطر الأمر إلى إجراء محاسبة.
6 تعليقات
أولا عجبت كيف أن الموثق رفض توثيق العقد مع أنه عندنا في المغرب لا شيء يمنعه من القيام بذلك إذ طبقا للمادة 35 من قانون التوثيق العصري يمكن للموثق ابرام أي عقد إذا أراد أطرافه إضفاء الصبغة الرسمية عليه.
النقطة الثانية هل أنجزتما العقد العرفي وصادقتما على توقيعكما عليه، وحددتما فيه اتفاقكما على اقتسام الأموال الموجودة بحسابكما المشترك وتحويل ما ينوب زوجتك من أموال تتعلق بالمنح العائلية إليها ، لأنه إذا قمتما بذلك وصادقتما على التوقيع فله نفس الحجية في الإثبات التي للورقة الرسمية طبقا للفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود.
ثالثا، إذا كان هذا العقد موجودا ولديك كشف بنكي يثبت هذه العملية فكل شيء على ما يرام بالنسبة لك.
بالنسبة للعقود المبرمة أمام المحامي فإن القانون حدد العقود التي يبرمها المحامي ويضع عليها توقيعه إلى جانب الأطراف وحسب ما اطلعت عليه من قوانين تتعلق بهذا الموضوع لا يوجد ضمنها العقد الذي تتحدث عنه في سؤالك.
أما بخصوص التعويضات العائلية هل هي من حق المرأة أو من حق الزوج، ففي المغرب هي ترسل لحساب الزوج ما دامت الزوجية قائمة وإذا انفكت فمن حق الزوجة التي لها الحضانة إلا إذا أسقطت عنها وانتقلت من جديد للزوج ولا يمكنني إفادتك حول القانون الذي يوجد ببلد المهجر عندكما..
سحبك للمبالغ من حساب مشترك لا يعني أنك حولتها لحسابك بالمغرب فأنت تقول بأن السحب منه يكون أيضا لسد حاجيات الحياة وبالتالي فإن ذلك ليس حجة كافية.
أما بالنسبة للبطاقة فإذا كانت تحمل المراجع لكل واحد منكما فهذا دليل على استعمالك لها لسد الحاجيات الأساسية للأسرة.
أما لتغيير طريقة السحب فقصدت ألا تمكن زوجتك لوحدها من سحب الشيكات بتوقيعها لوحدها وإنما بتوقيعكما معا وإذا كانت ستسحب مبلغا فيجب أن يذكر في الشيك اسمها وليس مسحوبا للحامل porteur
لا بأس من أن يتضمن العقد العرفي اللاحق تذكيرا بالعلاقة المالية موضوع الاتفاق وبأنه تم تحويل نصيب زوجتك إلى حسابها البنكي بالمغرب وتشهد الزوجة في نفس العقد على أن هذا الأمر قد تم وبأنه لم تعد دائنة بأي مبلغ عن المدة التي تمت تصفيتها مع تحديدها في العقد.
أما بالنسبة لسحب بالبطاقة فإذا كان في الإمكان التمييز بين السحوبات التي تتم ببطاقتك وتلك التي تتم ببطاقتها فإن الأمر سهل لأنه يكفي الرجوع إلى رقم البطاقة المدرج بكشف الحساب لمعرفة الساحب.
أما بالنسبة للشيك فما دام أنه لا سبيل لفصل الحساب وكلاكما يسحب النقود منه فإذا سحبت زوجتك منه شيئا لفائدتها يتعين أن يبقى لديك دليل على ذلك وهذا لا يكون إلا من خلال شيك يحمل اسمها.