طلاق اتفاقي بالنسبة للمغاربة بالخارج

طبقا للمادة 114من مدونة الأسرة يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال. وعند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه. تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
وانطلاقا من هذا النص فإن مجرد الاتفاق لا يؤدي مباشرة إلى الإذن بتوثيقه بل لا بد للمحكمة أن تباشر مسطرة الصلح بين الطرفين.
وحسب علمي هنا منشور وتعليمات لتسهيل الإجراءات على مغاربة الخارج إذ يمكن طلب الإعفاء من مسطرة الصلح (في نفس مقال طلب الإشهاد بالطلاق الاتفاقي) والإشارة فيه إلى عنوان أقرب قنصلية لإمكانية انتدابها لإجراء محاولة الصلح بينهما إذا ارتأت المحكمة ذلك.
لذا أرى أن توثقوا اتفاقكم على الطلاق بالشروط المتفق عليها وتطلبوا بواسطة محام مشترك الإشهاد به مع إعفائكما من مسطرة الصلح أو تكليف القنصلية القريبة منكما في الخارج لإجراء الصلح وبعدها يمكن توثيق الطلاق ويحصل محاميكما على عقد الطلاق بعد الإشهاد عليه من العدلين.
أما عن سؤالك حول أقرب وقت فهي عبارة لا معنى لها في الإجراءت لأنه يجب توفر شروط الإذن به وما عليكم إلا أن تسرعوا إجراءات الصلح أمام القنصلية إذا انتدبتها المحكمة لذلك وحثها على إرسال محضر عدم نجاح الصلح لتفصل المحكمة في الطلب، كما أن محاميكما قد يلعب دورا إذا حرص على تقريب الجلسة وتنفيذ الإجراءات التي تأمر بها المحكمة لا سيما تلك المتعلقة بإنابة القنصلية بإجراءات الصلح.