رسم الاستمرار

استفسرت عن الامر و يبدو انه هناك امكانية لجوء الساءل الى ما يعرف بتلفيق الشهادات
وعموما عليه ان لا يبادر إلى أي تصرف قبل أن يستشير القاضي المكلف بالتوثيق الذي يوجد بداءرته مكان العقار

بعد المزيد من الاستفسار اتضح الاتي :
على الساءل أن ينجز رسم استمرار تكميلي بشاهد واحد فقط تتم الإشارة فيه إلى الرسم القديم وانه تم إغفال شاهد و أنه تكملة للنصاب المطلوب تم تلقي هذا الاستمرار وهذا هو التلفيق اي الجمع بين الرسمين في وثيقة واحدة

ما تقترحه عليك المتدخلة " عفراء" إنما هو حل يلجأ له العدول ولكن لا أساس له في القانون، لأن المطلوب هو مدى صحة الوثيقة والأخذ بها عند النزاع القضائي، ولا يوجد نص في في قانون التوثيق يتحدث عن هذا المبدأ.
وكما يظهر من سؤالك فأنت لست في نزاع قضائي وإنما تحتاج الوثيقة لغرض إداري وهذا أدهى وأمر لأن الإدارة لا تعرف مبدأ التلفيق الذي جاءت به المتدخلة وبكل تاكيد لن تقبل منك وثيقة ناقصة وأخرى بشاهد واحد تلفيقا لها.
زد على ذلك أنه في فقه الوثائق العدلية حتى الشهادة ب 11 شاهد هي محل نظر ولو تم التعريف بشكل العدلين اللذين تلقياها لأنه في جميع الأحوال إذا تأخر الأداء عن تاريخ الشهادة بمدة، والأداء معناه تقديم الشهادة للقاضي، فلا بد من استفسار الشهود عند الأداء عن استمرار الملك كما في المعيار ونصه " وقد نص من تقدم من الموثقين على أن الشهادة إذا أديت بعد تاريخ عقد استمرار الملك بمدة أن الحاكم ( القاضي) لا بد له أن يوقع على أول من أدى عنده شهادته : شهد عندي بنصه ولا يعلم ملك فلان زال عنه إلى حين شهادته عندي، ويكتب في بقيتهم : شهد عندي مثله، وقد وافقه على صحة ذلك ابن غازي، ويؤخذ منه أنه إن وقع الأداء من غير تأخير لكن تأخر القيام بتلك البينة حتى مضت مدة أنه لا يكتفى بتلك البينة حتى يثبت هذا الفصل، قاله الرهوني.
وهذا ما أورده ابي الشتاء بن الحسن الغازي الحسيني في مؤلفه التدريب على تحرير الوثائق العدلية.
وخلاصة الأمر أن مثل هذه الشهادات التي يطول الأمد بين تلقيها والخطاب عليها هي موضع مشاكل عندما يحتج بها في النزاعات القضائية لا سيما إذا ما تمت مجابهتها بوثيقة حديثة ومستوفية الشروط والأركان في إطار ما يسمى بالترجيح بين الحجج.
لذا فلا زلت أؤكد على أن الحل الأمثل هو إنجاز وثيقة جديدة مستوفية لكامل الشروط والأركان.
وهذا هو رأيي والله تعالى أعلى وأعلم.

ما اقترحته استاذ المستشار ليس حل يلجأ اليه العدول فقط وانما يخاطب عليه القاضي المكلف بالتوثيق وكما تعلم استاذي فان الذي يعطي الرسمية للعقد او الرسم هو خطاب القاضي ولا معنى من الخطاب على وثيقة لا تمت للقانون بصلة ^^
حتى وان كان في نزاع قضائي فهو الادهى والامر لانها ستفصل في نزاع عقاري والاحرى ان يقدم وثيقة قانونية تامة الاركان والشروط ، والشهادة التي اتحدث عنها ليس رسم يتضمن شهادة شاهد واحد وانما هو تضمين الرسمين في رسم واحد مع ذكر اسباب التلفيق

و على ما اظن اول ما سيثار في الوثيقة عند الترجيح بين الحجج هو التاريخ نفسه و الحال ان السائل تقدم امام العدلين من اجل انجاز رسم استمرار في وقت مضى ..وان اغفال العدلين لشهادة شاهد واحد نتيجة سهو او خطأ من الاجدر ان لا يحرم المشهود له من امتياز هذا التاريخ الذي هو سابق على اي وثيقة حديثة سيما ان استمرار الملك ليس بالامر الهين ف هناك 12 شهود و هناك شهادة ادارية وهناك فترة زمنية لا بد ان تمر منها الوثيقة العدلية قبل ان تخرج الى الوجود
و الحال ان تلفيق الشهادات من الامور المعمول بها ولا غبار عليها ..فما قولك استاذي الكريم على هالك هلك في مدينة الصويرة وله زوجة و ابناء و زوجة اخرى وابناء في مدينة طنجة..وكلا الاسرتين تقدما باراثة مختلفة..لا هذه تضم ورثة الاخرى و العكس صحيح ..هنا ياأتي دور التلفيق على اعتبار ان كلا الاراثتين صحيحتين
الحل الانسب في رأيي و انطلاقا مما وضحته آنفا فليس هناك ما يمنع السائل من اللجوء الى القاضي المكلف بالتوثيق في محل العقار الذي يوجد بدائرة اختصاصه من اجل طرح الموضوع و الحلول الممكنة قبل ان يتكبد مصاريف اي وثيقة ..ثم ليخبرنا ما إذا التلفيق لديهم "حلال ولا حرام" هه..امزح استاذ الفاضل مع احترامي و تقديري
"للعلم فقط فقد طرحت السؤال على السيد القاضي المكلف بالتوثيق وله خبرة طويلة في قضاء التوثيق..ليس هناك ما يمنع من ان تستفسر استاذ المستشار ايضا لدى السيد قاضي التوثيق من باب معرفة وجهة نظره فقط ..تحياتي"

"لا معنى من الخطاب على وثيقة لا تمت للقانون بصلة "
يجب أخذ هذه العبارة بكثير من الحذر، ويبدو أنك في بداية مسارك القانوني أو المهني، والتجربة دلت على أن كثيرا من قضاة التوثيق( وقضاة الموضوع أيضا) يتخذون قرارات ويخاطبون على وثائق لا تمت فعلا للقانون بصلة ويتم إبطالها عند التناضل بشانها أمام القضاء، وهذا لا ينقص من قيمة أي أحد لأن كل ما نقوم به أو نقوله هو اجتهاد بشري يحتمل الخطأ والصواب.
"الشهادة التي اتحدث عنها ليس رسم يتضمن شهادة شاهد واحد وانما هو تضمين الرسمين في رسم واحد مع ذكر اسباب التلفيق "
هذا لم أسمع به من قبل، ربما عن جهل مني، ولكن بتطبيق النصوص المتاحة والتي ينتظم حولها عمل العدول لست أدري كيف سيقبل قاضي للتوثيق الخطاب على رسم لم يتلق العدلان الشهادة مباشرة من الشهود وإنما نقلا من عدل متوفى أو موقوف، وهذا الأمر له مسطرته المعروفة التي تحدثت عنها سابقا وهي التعريف بشكل العدل المتوفى أو الموقوف.
وأخوف ما أخافه أن يتابع القاضي من أجل مخالفة مهنية والخطاب على وثيقة لا أصل لها في فقه الوثائق.
حديثك عن الإراثتين اللتين تختلفان في عدد الورثة ليس لها علاقة بالتلفيق الذي جئت به وإنما هي قاعدة معروفة في فقه الوثائق تسمى الجمع بين البيات في حالة التعارض، وقد ورد شيء منه في مؤلف " مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" ومن ذلك ما جاء في باب الشهادات " المقضي عليه وإن أمكن جمع بين البينتين جمع وإلا رجح بسبب ملك كنسج ونتاج إلا بملك من المقاسم أو تاريخ أو تقدمه ومزيد عدالة لا عدد ..." ولا أريد أن أطيل في هذا لأن بإمكانك الرجوع إلى أمهات الكتب المعروفة في هذا الباب لمزيد من الفهم.
ومن باب " قل لمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء" فقد استفسرت أنا أيضا من لهم باع في الموضوع وللأسف هناك من كان معي وهناك من كان ضدي ولما حاجتجه بالفقه والقانون فما كان جوابهم إلا أن قالوا : " هذا ما نعمل به"
وختاما فإن صاحب السؤال قد اتضحت له الرؤيا وله الأخذ بالأسلم من القولين والله الموفق.

سرني حديثنا استاذ المستشار منكم نستفيد.علاقة بما ذكر انفا فمجال التوثيق هو مجال خصب يمتاز بتنوع الرسوم و العقود من حيث المضمون بل وبحسب طبيعة كل منطقة هذا ما اخبرنا به الأساتذة المؤطرين ..
تقديري استاذ المستشار وشكرا على تجاوبك

اشكركم جميعا على أجوبتكم ونقاشكم المحترم وسوف أخبركم إن شاء الله عما ستقول لي الإدارة