في شهري ماي ويونيو من سنة 2014 ارسلت شركتنا مبلغ 150 مليون مستحقات الضريبتين على الشركات والقيمة المضافة سنتيم الى البنك الشعبي عبر نظام معلوماتي ، ليقوم البنك الشعبي بالتصريح الى مديرية الضرائب بنظام التصريح الالكتروني ، الاان الموظف المسؤول عن العملية ارتكب خطأ أدى الى عدم توصل ادارة الضرائب بالمبلغ المذكور بعدها بمدة راسلت ادارة الضرائب شركتنا تخبرها بعدم التوصل بالمبلغ والغرامات والجزاءات في تزايد ، قام المدير المالي للشركة بمراسلة مدير البنك الشعبي يطالبه بتحمل مسؤولياته ، واستمرت المراسلات بين المدير المالي لشركتنا والبنك الشعبي وهذا الاخير راسل ادارة الضرائب يخبره بالخطأ المرتكب من مؤسسته ويبرئ ذمة التعاونية ، مؤخرا راسلنا كتابة مدير البنك الشعبي نذكره بأن يتحمل مسؤولياته القانونية والمهنية تجاه ادارة الضرائب السؤال الأول ما الذي ينبغي على شركتنا فعله تجاه البنك الشعبي وادارة الضرائب؟ والسؤال الثاني اذا وصل الامر الى القضاء بيننا وبين البنك الشعبي فهل المحكمة ستحكم تمهيديا باجراء خبرة لكون المشكل ذو طبيعة فنية تقنية ،وهل يمكن ادخال ادارة الضرائب في الدعوى؟.
إذا كان المر كذلك ...
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
أكثر من 30 عامًا من الخبرة
خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك
0 تعليق
ادارة الضرائب لم تطالبنا بشئ فقط اخبرت مديرنا المالي بأن على ادارة البنك ان تتحمل المسؤولية وهذة الاخيرة ادلت بشهادة اعتراف تتعرف بأداء شركتنا لمبلغ الضريبتين الا ان العملية لم تتم بسبب خطأ تقني صادر عن البنك