السلام عليكم أنا عندي شركة و المقر الآن أكتريه من شخص آخر , قمت بشراء شقة باسمي في عمارة و أريد تحويل المقر إليها , هل يجب أن أقوم بعمل عقد كراء للشركة التي هي ملكي لكي أحول المقر ؟ أو فقط شهادة الملكية كافية بما أنني أحد المؤسسين للشركة الشركة هي عبارة عن مكتب DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE
0 تعليق أضف تعليق
أما ما جاء بشأن مدة المساكنة في الجواب السابق فلا يوجد نص قانوني يحدد مدتها وإنما هناك توجه على ألا تتعدى ثلاثة أشهر وليس ستة. وما دمت مالكا للمقر فلا مشكل بالنسبة للمدة
ويمكنك الرجوع إلى موقع محكمتي للاطلاع على حكم في الموضوع
https://www.mahkamaty.com/2013/12/09/domiciliation-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%83%d9%86%d8%a9-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%af%d8%aa%d9%87%d8%a7/
تعليقان
أولا الحكم الذي ذكرته اخي لا علاقة له بالسؤال
ثانيا مدة التوطين المتعارف عليها و انطلاقا من المذكرات الداخلية لوزارة المالية هو ثلاثة اشهر يمكن تجديدها مرة واحدة اي ستة اشهر
ثالثا ادارة الضرائب لا تفرق بين مالك العقار اوغيره
رابعا منشور وزير العدل رقم 1923 و الصادر في 2003 يحدد مدة التوطين في ستة أشهر و يعتبر انه "تسهيلا لعمليات تأسيس الشركات يمكن استثناء قبول التسجيل بمقتضى عقد المساكنة، على أنه حماية للمتعاملين مع كلتا الشركتين المتساكنتين، فإنه يطلب من الشركة التي ترغب في التسجيل، تسوية وضعيتها داخل أجل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الاقتضاء مرة واحدة، وإذا لم تتم التسوية يلجأ إلى مسطرة التشطيب طبقا للقانون"
من جهة اخرى و الاخطر في كل هذا انه طبقا للفصل 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية فيعتبر الغير الذي منح عنوان ضريبيا لاي شخص آخر مسؤولا عن اداء ديونه الضريبية و لا نفرق هنا اذا كان الموطن مالكا للعقار او لا
فالسائل اذا وطن شركته المحدودة المسؤولية في شقة يملكها يصبح متضامنا مع شركته في اداء ديونها مما يفقد شركته المسؤولية المحدودة و يصبح متحد الذمة معها كاي تاجر يمارس بصفة شخصية و لا اظن ان الغرض من انشاء الشركة هو ذلك
دمتم في رعاية الله و حفظه
اخوكم
فريد زين الدين العثماني
أحسنت الجواب سيد فريد.
لكنك على ما أعتقد وفهمت لا تختلف مع جوابنا بعدم وجود نص قانوني ينظم المساكنة.
المناشير والمذكرات الداخلية ليست قانونا وإنما هي توجيهات يمكن الاستعانة بها في تدبير الحلول للإشكاليات التي يمكن أن تعرض على القضاء.
أوافقك على ان المدة هي ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب التوجهات الحالية وهو ما اكدته أحد الدراسات التي تناولت إشكالات السجل التجاري تحت إشراف مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، وتتميما للفائدة سنطلب من المشرفين على موقع محكمتي نشرها بالموقع قريبا.
الجواب الذي قدمناه للسائل كان في حدود سؤاله وهو: هل يجب عليه كراء شقته للشركة أم تكفيه شهادة ملكيته للشقة فقلنا له أن ليس ضروريا كراء الشقة للشركة لأنه لو اكترتها فسيخسر الشقة ما دامت ستصبح جزءا من الأصل التجاري للشركة وإنما يكفيه ان يمنحها الشقة لتوطين أعمالها التجارية بها، والمدة التي اشترطت لتدبير مقر اجتماعي إنما هي مقررة لفائدة الغير، والسؤال في نازلة الحال لا يتعلق بغير وإنما يتعلق بشريك يريد طواعية ان يمنح شقته لتوطين أنشطة الشركة التجارية التي هو شريك فيها .
أحسنت صنعا لما نبهته للمخاطر المتعلقة بالضرائب ولكن هذا لا يحول دون التوطين وأن يستمر هذا التوطين إلى أكثر من المدة المحددة في ستة أشهر.
أشكرك على تدخلاتك القيمة.
فالشركة شخص معنوي لا علاقة له بالملكية الخاصة بالشركاء
انتبه فقط الى ان الكراء سيؤدي الى تاسيس اصل تجاري على الشقة و هو ملك لجميع الشركاء
يجب ان لا تكون السومة الكرائية اكثر من سومة المتداولة في السوق و الا ستتهم بتبديد اموال الشركة الحصول على منافع غير مستحقة
بالنسبة الى المساكنة (الوضع تخت التصرف) لا ادري في اي مدينة ات لكن في اكثر المدن بالنسب لادارة الضرائب لا يجب ان يتعدى هذا الوضع ستة اشهر
دمتم في رعاية الله
اخوكم فريد زين الدين العثماني
تعليق واحد