قام بنك بتقسيم حساب بنكي لموروثي حسب رسم الإراثة واتصلوا بي وأعطوني إبرام الذمة من أجل المصادقة على إمضائي عند السلطة المختصة٬ وكما هو متعارف عليه عند إحضار وثيقة إبرام الذمة يحصل المعني بالأمر على نصيبه نقدا وفورا. لكني اخترت تحويلها إلى حسابي عوض حملها نقدا وهذا مدون في وثيقة ابرام الذمة التي قدمتها لهم يوم 29 يوليوز 2015; بعد أيام استفسرت عن عدم توصلي بالأموال قالوا لي أنه تم حجزعلى الحساب بطلب من زوجة الموروث توصل به البنك يوم 5 غشت 2015. هل ما قام به البنك مخالف للقانون علما أني قمت بالعملية قبل الحجز وأنا متأكد من ان البنك علم من الزوجة بصدور الحجز والدليل هو أن تحويل الاموال في نفس البنك لايتطلب وقتا أكثر من يوم ولم يحصل الى يومنا هذا؟
وما يقلقني أكثرهو أني سلمت للبنك الاثبات أني استلمت الاموال وأنا في الواقع لم أستلم شيئا. ما رأي القانون في هذا؟
0 تعليق أضف تعليق
كونك وقعت للبنك إبراءا بأنك تسلمت الأموال لا تأثير له إذ على البنك أن يثبت بأنه حول فعلا الأموال إلى حسابك أو سلمها لك نقدا مقابل وصل موقع من طرفك. لأن ما أعطيته كاعتراف هو تمهيدا للقيام بالعملية التي طلبت وهو ما لم يقم به.
وفي حال الخلاف يمكن التأكد من طرف المحكمة بواسطة خبرة على الحساب.
0 تعليق