شروط التنازل عن دعوى في مصلحة المدعي عليه

كان من المفروض أن تنتظر مزيدا من الوقت لأنه لم يحن بعد الجواب على سؤالك، لأن الأساتذة وصلوا لشهر مارس 2018 ومازال الطريق طويلا للوصول إلى سؤالك بحكم انشغالاتهم الأخرى وقواعد الموقع التي تعطي الأسبقية للأسئلة العاجلة المؤدى عنها أداء رمزيا فقط لضمان استمرار الموقع ومساهمة في التكاليف المرتبطة به).
ولكن بحكم تدخلي تعقيبا على جواب الأخت عفراء التي نقلت لك قواعد الفصل في دعوى الاحتياج ولم تجبك عن حق المدعي في التنازل وحقك في الاعتراض على هذا التنازل وبحكم التنبيه الذي وصلني بأنك لا زلت تنتظر، وتحية مني على صبرك، سأجيبك على سؤالك وليسامحني من سبقوك في الأسئلة، لأنهم لم يحركوا ساكنا ولم يحثوا الأساتذة أو يشجعوهم ولو معنويا بأنهم لا زالوا منتظرين جوابهم على أسئلتهم.
وجوابا على سؤالك، فإن القاعدة أن القانون لا يعطي مطلق الحرية للمدعي أن يتنازل عن دعواه وإنما اشترط ألا يكون هذا التنازل محل تعرض من المدعى عليه,
فالفقرة 2 من المادة 2 من قانون المسطرة المدنية تنص على ما يلي:
'' غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة.''
ولاحظ معي أن التشطيب لا يتم من المحكمة إلا إذا لم يكن هناك تعرض.
ثم جاء الفصل 121 من نفس القانون في فقرته الثانية ونص على مايلي:
''إذا تعرض الطرف المواجه على التنازل بالنسبة للدعوى أو لحق الترافع بعلة أنه قدم دعوى مقابلة أو لسبب آخر بت القاضي في صحة التنازل بحكم قابل للاستيناف.''
وانطلاقا من هذين النصين القانونيين أقول أن تقديمك تعرضا على التنازل يجب أن يكون مبررا بأسباب تقتنع بها المحكمة حتى لا تشطب على القضية أو تحكم بتسجيل التنازل أو الإشهاد عليه كما يأتي في أغلب الأحكام خطأ.
ولعلك قد تسألني ما هي الأسباب التي قد تبرر بها تعرضك على التنازل؟
الجواب .
لا يمكن اتخاذ إمكانية الحكم لك بالتعويض ذريعة للاعتراض على التنازل لأن من يعترض على التنازل يجب أن يثبت بأن له مصلحة في استمرار الدعوى وصدور حكم فيها، وتنازل المدعي عن دعوى الاحتياج هو في مصلحتك لأنك ستبقى في المنزل المكترى، وهذه هي الحقيقة اليقينية، أما التذرع بأنه وصلك خبر بأن المكري سينتقل إلى دعوى أخرى فهذا لن يفيدك.
إنما يمكنك على سبيل المثال لعرقلة تنازل المدعي عن الدعوى أن تلتمس من المحكمة أجلا لتقديم اعتراض مبررر على التنازل ثم تتقدم في الجلسة الموالية بطلب مقابل للتعويض عن الدعوى الكيدية وتجمع فيها كل الأحكام الصادرة فيما قبل ( حكم الاحتلال + حكم الأداء والإفراغ) وتطالب بتعويضك عن المصاريف التي تسبب فيها المدعي بدعاواه المتتالية. مصاريف المحامي ( ضرر مادي) والإزعاج ( ضر معنوي أو أدبي)
وهكذا أضمن لك على الأقل صدور حكم لك بالتعويض ولكن لا أضمن لك ألا تقبل المحكمة تنازل المدعي وتشطب على دعواه الأصلية.
هذا رأيي في الموضوع والله تعالى أعلم.