من فضلكم السادة الموقرين :الي موضوع دعوة ترمي الى الافراغ للاحتياج فتابعت المسطرة كما يجب بواسطة المحامي ، فامر القاضي المحترم بحكم تمهيدي بإجراء خبرة تقنية حسب المادة 63 من ق خ ، فقام الخبير بإنجاز الخبرة المأمور بها في حين حاول السيد الخبير اصلاح ما بيني وبين المدعي بدون جدوى ،وبعد وصلني خبر بأن المدعي سيسلك مسطرة التنازل ليرفع دعوة آيل لسقوط من فضلكم هل يمكنني أن أتعرض لتنازل المدعي لكي لاتطول القضية ويضيع حقي في سريان هذه الدعوى التي سيمنح لي القانون تعويض عن الاضرار الخ... من فضلكم للمزيد من المعلومات ان المدعي سبق ان رفع دعوتان قبل هدا الموضوع الاولى ترمي الى طرد محتل دون سند فرفضت والتانية ترمي الى الاداء والافراغ ولعدم الجدية تنازل فحكمت المحكمة بالاشهاد عن التنازل الخ..
9 تعليقات أضف تعليق
هل تقصد هذا السؤال استاذ دليلك القانوني
"هل يمكنني أن أتعرض لتنازل المدعي لكي لاتطول القضية ويضيع حقي في سريان هذه الدعوى التي سيمنح لي القانون تعويض عن الاضرار الخ... "؟
و غالبا سيكون الجواب بنعم ^^
فاجيب حسب علمي المتواضع أنه لا يمكن للمكتري التعرض على التنازل الذي من حق المدعي التمسك به.
هل جوابي صحيح ليطمءن قلبي استاذي ؟^^
إسمحي لي الجواب غير صحيح إقرءي قانون المسطرة المدنية الفصل 119 وتابعي ....وردي عليا وشكرا.
قرأته و جوابك صحيح ..
لم يصادفني ملف تم التعرض على التنازل فيه..لذا لم ابحث فيه.
و أتساءل معك حول إلى ماذاىسيفضي بك التعرض على التنازل على القضية ؟
والفصل الذي تقصده هو 121 الذي يمنحك حق التعرض و يبت القاضي في صحة التنازل .
عموما انتظر معك جواب الأستاذ دليلك القانوني
تالاستاذة عفراء آخر جواب :في قضية التنازل قلتم لي أنتظر جواب الاستاذ دليلك القانوني ولازلت أنتظر وشكرا.
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
أكثر من 30 عامًا من الخبرة
خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك
4 تعليقات
المادة 50 من قانون الأكرية الجديد
يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا ويستوجب إفراغ المكتري من المحل المكترى.
يكون الهدم أو إدخال التغييرات ضروريا إذا اقتضته وضعية البناء لانعدام الشروط الصحية أو الأمنية به أو إذا رغب المكري في إقامة بناء جديد مكان البناء المهدم أو ظهرت مستجدات بمقتضى وثائق التعمير تسمح ببناءات إضافية من شأنها أن تثمن العقار. و يحظى المكتري بالأسبقية للرجوع إلى المحل بعد إصلاحه أو إعادة بنائه بشرط أن يستعمل هذا الحق داخل الشهرين المواليين للإشعار الصادر عن المكري وفقا للفقرة الموالية أدناه وإلا سقط حقه.
يتعين على المكري إخبار المكتري خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه رخصة السكن أو شهادة المطابقة حسب الحالة، وذلك بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
يمكن للمكتري أن يطلب من المحكمة تحديد أجل للمكري يتعين خلاله تنفيذ سبب الإفراغ.
تؤخذ بعين الاعتبار فيما يخص تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة والتكاليف التابعة لها، الصوائر التي تم صرفها على المحل ورأس المال المستثمر.
المادة 51
يجب على المكري في حالة تصحيح الإشعار بالإفراغ، أن يؤدي للمكتري إضافة إلى صوائر الانتقال المثبتة تعويضا قيمته وجيبة كراء سنة حسب آخر مبلغ الوجيبة المؤدى من طرف المكتري.