الممتلكات بعد الطلاق

السلام عليكم جميعا،
لقد قرأت جواب الأستاذ أيمن بكل امعان وثأني، فهو جواب قانوني تطرق للموضوع في جميع حيثياته.
بدوري أتمنى أن يكون تعليقي على الموضوع تعبيرا عما أحس به من مسؤولية أدبية تجاه هذين الزوجين اللذين حكمت عليهما الأقدار أن يلتقيا ويتزوجا، لينجبا طفلا أصلحه الله تحث رعايتهما، ثم حكمت عليهما نفس الأقدار بوضعهما الحالي. فذلك حكم الله في خلقه ولا مفر من القضا والقدر، فالحياة يجب أن تستمر بحلاوتها ومرارتها وليس من المنطق أن يبقى القطار في سكته.
بخصوص موضوع السكن المشترك بين الزوجين، لأنني لا زلت أسميهما كذلك، وأطلب من الله القدير أن يصلح بينهما لما فيه مصلحة ابنهما، لأن الرجل والمرأة هما عملة واحدة بوجهين مختلفين، ولا أحد منهما أساء الإختيار عند الزواج ولا فشل في الحياة في ما وصلت  اليه العلاقة بينهما الآن.
فإن كان الفراق ضروريا، كما سنفترق جميعا مع أهالينا آجلا أم عاجلا ونظرا لحال كل واحد منهما، أظن أنه ليس من المنصف أن يبقى القرض على عاتق الرجل ولا أن تخرج الزوجة من بيتها الذي بنت عليه كل آمالها ومستقبلها لكن الله شاء وقدر.
فالحل في وجهة نظري المتواضعة، يبقى من الأفيد أن تعرض الشقة في السوق لتباع، ثم يسدد باقي القرض ويتقاسم الشريكين المبلغ الباقي من ثمن البيع، بعد أداء المصاريف والضرائب المستحقة إن وجدت. 
وبعد أن تبت المحكمة في موضوع الطلاق، ستتسلم الزوجة لوازم طلاقها ويبقى على الزوج دفع نفقة ابنه بكامل المسؤولية وانتظام، بعد ذلك ستستمر الحياة في سكتها وربما سيكون القادم أفضل إن شاء الله.

أنا لست صاحب الجواب وإنما زميلنا المستشار والذي أؤيده في ما ذهب إليه من حلول قانونية.

حتى نتا تبارك الله عليك عندك ما تقول ف الأجوبة ديالك، وفقك الله.
تحياتي

ماذا لو تم رفض القسمة القضائية من طرف القضاء بدعوى أن الزوجة مالكة لنصيب في البيت و هي ترفض البيع بدعوى أن البيت سيكون بمتابة بيت الحضانة. هذا مع العلم ان زوجتي تعمل ولها دخل مهم.و انها لم تكن تشاركني في المصاريف المنزلية.

لا يمكن للمحكمة أن ترفض أي دعوى قسمة ومهما كانت الظروف والملابسات المحيطة بها لأن هناك نص في القانون ( الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود) يقضي بأنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع. ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.
ووبالتالي فإن كون الشريكة حاضنة أو غير حاضنة لا يؤثر في دعوى القسمة، وإنما تطبق المقتضيات المتعلقة بالحضانة وسكنى المحضون كما سبق أن بينت لك في جوابي السابق.
وأشكر الأستاذ أيمن بالمناسبة على تزكية جوابي.

نظرا للمستوى الإجتماعي، الثقافي والمادي لطرفي النزاع، أظن أن ذلك الإحتمال غير وارد، ما دام اقتراح الطلاق اللإتفاقي مقبولا من كلا الطرفين ويبقى الأنسب لهما.

اشكركم على اجوبتكم. فهذا هو جوهر المشكل. انا لا علم لي بالقانون و زوجتي تريد طلاق اتفاق لكون المسطرة سريعة. و من بين شروطها أن تبقى في المنزل و نفقة شهرية تعادل 4000 dh و انها تتنازل عن حقوقها في الطلاق (المتعة). الشيء الذي يتقل كاهلي.

حتى لا أتطفل على الموضوع، فمن الناحية القانونية كل ما جاء في رد الأستاذ المستشار يبقى في الصميم، حيث لا أحد من الشركاء مجبر على البقاء في الشياع، ولو كان يملك نسبة ضئيلة من الشيء المشترك. لذا سيبقى البيع عن طريق المزاد العلني هو المحدد للثمن البيع للغير أو عند الشفعة.
بخصوص شروط الطلاق الإتفاقي، بالرغم من عدم الإفصاح عن مداخيلك وبحكم تحربتي المتواضعة في المجال، فإنني أراها مجحفة وصعبة القبول. لأنك ستكون ملزما بتكوين أسرة جديدة مع كل ما سينتج عن ذلك من مسؤوليات مادية.
أنصحك بمجالسة المعنية بالأمر بحضور والدها أو شقيقها الأكبر، إن أمكن لكما ذلك، لمحاولة تخفيض سقف مطالبها. وفي حالة تشبتها بما سبق ذكره، فسيبقى القضاء هو الفصل بينكما.

شكرا الحاج محمد ، شكرا للسيد امين، و جزيل الشكر للمستشار القانوني.