تحديد التعويض عن الضرر

أفهم من سؤالك أنه إذا كان المقال الافتتاحي للدعوى لا يتضمن طلبا للتعويض ولو كان موقتا واكتفي فيه بعرض الوقائع وكانت الملتمسات في النهاية هي الطلب من المحكمة إجراء خبرة لتحديد التعويض وحفظ الحق في تقديم الطلبات النهائية إلى ما بعد الخبرة يعتبر غير مقبول، وما هو النص القانوني الذي يبرر ذلك.

الجواب أن إجراء التحقيق في الدعوى لا تقوم به المحكمة إلا إذا كان أمامها طلب موضوعي وتعذر البت فيه لعدم توفر العناصر الكافية للبت فيه إلا بعد إجراء خبرة أو بحث أو ماشابه ذلك. وتخيل أن المحكمة قبلت الطلب وأجرت الخبرة ولم يحض المدعي لتحديد طلباته ما ذاا تفعل المحكمة بالحكم التمهيدي والخبرة التي امامها.

لذلك فإن تقديم طلب أصلي بإجراء خبرة فهو غير مقبول لأن هذا من اختصاص رئيس المحكمة أو قاضي المستعجلات طبقا للفصلين 148 و 149.