1 إجابة واحدة
استرجاع مبلغ التسبيق
12.1k مشاهدة
السلام عليكم, قام ولدي بحجز شقة في اطار السكن الاقتصادي بعدما ادى مبلغ 51500,00 كدفعة اولى عن الثمن حيث اودعه في البنك في حساب الشركة العقارية ,لكنه تخلى عن هذه الشقة نظرا لانتقاله الى مدنة بعيدة. و عندما طلب من احد شركاء هذه الشركة وهو محامي استرداد مبلغ 50000,00 درهم اما 1500 درهم فقد اخذت من طرف الشركة كمصاريف الملف يقوم هذا الاخير بالمماطلة منذ اكثر من 5 اشهر الى يومنا هذا. سؤالي : ما العمل مع هذه الشركة علما ان ولدي لا يتوفر على اية وثيقة رسمية تثبت دفع المبلغ اعلاه ما عدا صورة شمسية من وصل دفع المبلغ المدكور الى البنك اما الوصل الاصلي فتم تسليمه الى الشركة بطلب منها سنة 2013 وشكرا
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
يجب معرفة هل العقد يسمح بالتراجع عن الشراء.
إذا لم يكن يسمح فإن ما دفعه ولدك يأخذ حكم العربون الذي هو أحد وسائل تنفيذ الالتزامات.
ولتأخذ فكرة عن أحكام العربون أنقل لك الفصول النظمة له من قانون الالتزامات والعقود وهي
الفصل 288
العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده.
الفصل 289
إذا نفذ العقد، خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه. مثلا إذا كان من أعطى العربون هو المشتري أو المكتري خصم من ثمن البيع أو من الكراء، وإذا كان من أعطى العربون هو البائع أو المكري، ونفذ العقد وجب رده.
كما يجب رد العربون أيضا، إذا ألغي العقد بتراضي عاقديه.
الفصل 290
إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان لمن قبضه أن يحتفظ به ، ولا يلزم برده، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى الأمر ذلك.
أما عدم توصلك فقط نسخة من الوصل فهذا غير مؤثر لأن الصورة إضافة إلى الكشف البنكي كافيان لإثبات الأداء.
فعليك ان تثبت وجود خطأ ما في تنفيذ العقد لدى الطرف الآخر كالتماطل مثلا لإمكان المطالبة بالفسخ واسترجاع المدفوع من الثمن.
إذا لم يكن يسمح فإن ما دفعه ولدك يأخذ حكم العربون الذي هو أحد وسائل تنفيذ الالتزامات.
ولتأخذ فكرة عن أحكام العربون أنقل لك الفصول النظمة له من قانون الالتزامات والعقود وهي
الفصل 288
العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده.
الفصل 289
إذا نفذ العقد، خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه. مثلا إذا كان من أعطى العربون هو المشتري أو المكتري خصم من ثمن البيع أو من الكراء، وإذا كان من أعطى العربون هو البائع أو المكري، ونفذ العقد وجب رده.
كما يجب رد العربون أيضا، إذا ألغي العقد بتراضي عاقديه.
الفصل 290
إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان لمن قبضه أن يحتفظ به ، ولا يلزم برده، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى الأمر ذلك.
أما عدم توصلك فقط نسخة من الوصل فهذا غير مؤثر لأن الصورة إضافة إلى الكشف البنكي كافيان لإثبات الأداء.
فعليك ان تثبت وجود خطأ ما في تنفيذ العقد لدى الطرف الآخر كالتماطل مثلا لإمكان المطالبة بالفسخ واسترجاع المدفوع من الثمن.
0 تصفيق
0 تعليق