الزيادة القانونية في الكراء

كان لي رأي في الموضوع يخالف المألوف وملخصه كالتالي:
إن القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات السكنية والتجارية والمهنية يسمح بالمراجعة من المكري والمكتري،
المكري بالرفع والمكتري بالتخفيض،
وأن النتيجة المنطقية لهذا أنه بإمكان المكتري المطالبة بإبقاء السومة على ما هي عليه إذا كانت تتجاوز الحد الطبيعي لكراء المحلات المماثلة ووقف الزيادة الأوتوماتيكية كل ثلاث سنوات.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الزيادة دائمة على رأس كل ثلات سنوات و هي بنسبة 8 بالمئة للمحلات التجارية و يمكن أن تصل ل50 بالمئة للسومة أقل من 400 درهم