لدينا أرض فلاحية مشاعة بين ورثة البعض منهم رفع دعوى قسمة بهدف الخروج من الشياع وهو ما استجابت له المحكمة فصدر حكم تم تبليغه وأصبح نهائيا بعدما لم يسأنفه
أي طرف المشكل أن الخبير ارتكب خطأ فادحا ذلك أنه سبق وأن خرج من الورثة ورثة آخرون في دعوى سابقة فكان مجموع الأسهم 12000 سهم في البداية وبما أن 400
سهم خرجت مع أصحابها كان على الخبير في القسمة الجديدة أن ينقص 400 من 1200 ليتبقى 800 سهم يبني عليها تحديد المساحات ولكنه ترك الأسهم 1200 وهو ما انتقص
بشكل كبير من مساحة الفريق المدعي وللأسف ربما المحامي لم ينتبه للأمر وحتى المدعين والآن مر على صدور الحكم ما يقارب السنتين والتنفيذ متوقف لعدم وجود تفاهم بين
المشتكين أنفسهم أثناء التنفيذ فما مآل الحكم الصادر ؟ هل هناك أجل معين لتصحيح الخطأ الذي وقع فيه الخبير ؟ أم أن الخطأ يمكن تداركه مستقبلا في أي وقت ؟
0 تعليق أضف تعليق
الرجاء تأكيد هل هذا هو المشكل أم ما ذا؟
تعليقان
لا ليس الأمر كذلك
المحكمة انتدبت خبيرا لانجاز مشروع قسمة هذا الخبير اعتمد على خبرة سابقة تم اعتمادها في دعوى سابقة
بمعنى أنه كان هناك مثلا 15 وريث طالب منهم 4 بالخروج من الشياع فاستجابت لهم المحكمة ومجموع أسهمهم 400 سهم بينما البقية ظلوا على الشياع ومرة أخرى فئة البقية قررت بدورها الخروج من الشياع فالمساحة تقلصت بخروج أصحاب 400 سهم فكان على الخبير أن يحذف 400 من 1200 مجموع أسهم كل الورثة عند وفاة المورث لكنه ترك الأسهم كلها وبما أن المساحة تقلصت والأسهم تركها على حالها فالمدعين الجدد نالوا نصيبا أقل بكثير مما يستحقون .
مثلا مساحة الأرض 60هكتار الأسهم 1200 حينما خرج المطالبون بالخروج من الشياع أول مرة نالوا 20 هكتار
بقيت 40 هكتار حينما تقسمها على 1200 عوض 800 تقلص المساحة وهو ما فعله الخبير
إظن أن المسألة واضحة
نعم أصبحت واضحة.
وأتساءل هل الإراثة تتوفر على الفريضة الشرعية وهي التي أفرزت 1200 سهم وبان كل واررث له عدد من الأسهم إذا وزعت جميعها لا يبقى شيء.
إذا كان الأمر كذلك فما دام بقي 800 سهم يقسم على 11 حسب نسبة تملك كل واحد فإنه مادام الحكم أصبح نهائيا لأنه لم يستأنفه احد أعتقد انه يمكن التقدم بطلب إلى المحكمة لتصحيح الخطأ المادي الذي وقع فيه الحكم والمتعلق بالمقام بعدد الأسهم المتبقية لتقسم على الورثة 11 و ليس 1200 يقسم على الورثة 11 .
وهذا هو الحل المتبقي.