السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نعود اليوم لطلب استشارة من اساتدتنا الكرام بعد خروجنا والحمد الله منتصرين من مرحلة التقاضي الى مرحلة جديدة لا يخلو معها ضرورة التسلح باليقظة، لكن بفضل الله وبكم ستضلون المزودين الرئيسيين لأسلحتنا المعرفية الذكية الناجعة، يتعلق الأمر هدة المرة بالاحتياطات الواجب إتخاذها حول موضوع قسمة عقار محفظ.
كما تعلمون غالبا ما يكون شريك في عقار على الشياع بعيدا عن موقع العقار موضوع القسمة بحكم موقع مقر سكناه البعيد أو الهجرة خارج أرض الوطن ....يتعدر عليه إذاك معرفة مايروج بحقه ضمن الشركاء وأخص هنا بالذكر حول موضوع القسمة .قد يقوم أحد الشركاء مثلا بفعل أي شيئ يصب في مصلحته على حساب الشركاء الاخرين في غفلة من باقي الشركاء. اسمحوا لنا بقول أي شيئ حسب فهمنا المتواضع للأمور.
طلبنا :
طمعا في الاستفادة إن سمحتم من تجاربكم الميدانية المتعلقة بالعديد من المشاكل المرتبطة بالقسمة
وفي إطار أخد الحيطة المسبقة والحذر
ماهي الإجرءات الاحتياطية بصفة عامة المتخدة التي تتكرمون وتنصحوننا بها لتفادي أي تدليس اوشيئ أخر محتمل من قبل أحد الشركاء معنا من شأنه أن يضر بمصالحنا حول موضوع القسمة.
سمعنا بالتقييد الاحتياطي للقسمة نريد معرف المزيد حول هذا التقييد
هل يحق لنا تقديم هذا التقييد دون رفع دعوى القسمة لاحقة عن هذا التقييد من قبلنا .
كل الاستشارات -افكار - وتجارب فهي دائما مرحب بها .مع الدعاء لكم بالخير عليها.
دمتم في رعاية الله
والسلام عليكم
مثال اشترى زيد العقار ولكن البائع لم يرد إتما البيع معه، فيقوم عمرو بإجراء تقييد احتياطي ليحفظ حقه في تقييد نفسه مالكا بالرسم العقاري. إذا أراد البائع بيع العقار لزيد فيجب على هذا الأخير أن ينتبه للتقييد ليأخذ في حسابه أن شراءه مهدد بالتشطيب عليه إذا مربح عمرو دعواه بإتمام البيع، فإذا غامر وربح عمرو الدعوى فإن زيد يشطب على شرائه من الرسم العقاري. وهكذا بالنسبة لكافة الحقوق العينية الأخرى.
أما التقييد الاحتياطي بالنسبة للقسمة فهو إجراء استحدثته مدونة الحقوق العينية درءا للتغييرات التي قد تطرأعلى الرسم العقاري بعد تقييد مقال القسمة، لأن التجربة أثبتت ان العقار ساعة تقديم طلب القسمة يكون في وضع ولكن في تاريخ الحكم او تنفيذه يكون في وضع آخر يتعذر معه تنفيذ حكم القسمة.
أما عن سؤالكم هل يحق لكم إجراء التقييد دون رفع دعوى القسمة، فكما قلنا لكم سابقا التقييد هو لحفظ الحق العيني ورتبته فإذا لم تكونوا أصحاب حق عيني تخافون ضياعه وضياع رتبته وبإمكانكم تقييده بالرسم فلا حاجة لإجراء التقييد.
0 تعليق
الكثير من التحايلات خاصة في تقسيم الأراضي الفلاحية تتم أثناء القسمة حتى في حضور كل الشركاء فمثلا نحن وأثناء تقسيم أرض فلاحية قام مأمور التنفيذ بوضع تلاث جهات للقرعة شمال شرق وغرب بينما أسقط جهة الجنوب والتي بها أرض نسميها مكرط الكل يتهرب منها وحينما لاحظت الهفوة سألته عن السبب في عدم وضع هذه الجهة أجابني أنه لا يمكن لأن الخبير حدد 3 أطراف وعليه يتوجب تحديد 3 جهات وبعد أن تمت القرعة وتم ومحضر التنفيذ بعد ذلك علمنا أنه كان من المستحيل أن ينال طالب التنفيد ولو جزء من هذه الأرض المسماة المكرط وبعد مرور مهلة الطعن في التنفيذ فهمنا أنه كان من حقنا إلزام المأمور وقت التنفيذ بإسقاط الجهة الشمالية وتعويضها بالجهة الجنوبية حتى يفتضح أمر التواطأ مع طالب التنفيذ والإشارة لهذا الأخير أنه بما أن الجهات المطروحة للقرعة هي 3 فلتكن فيها الجهة الجنوبية عوض الشمالية لكن للأسف مر الوقت وتضررنا من القسمة وأمرنا لله اليوم ويوم نقف بين يديه
هذه حالة من حالات أخرى يتم فيها التحايل للحصول على حق مميز عن الآخرين