إقامة تجمع عائلي

حسب المادة 17 من القانون فإن بطاقة الإقامة تسلم ، ما لم يوجد استثناء، والمقصود بالاستثناء قانون المعاملة بالمثل الجاري به العمل بين الدول، تسلم البطاقة إلى الزوج الأجنبي من مواطنة مغربية أو الزوجة الأجنبية لمواطن مغربي.
أما تعدد الإقامات فلم أجد لها سندا في القانون المذكور ولا في قرار وزير الداخلية رقم 12-501 الصادر بتاريخ 13-2-2012 بشأن تحديد الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الحصول على الإقامة أو تجديدها.
إنما من بين الوثائق المطلوبة عقد كراء أو شهادة ملكية أو أي وثيقة تفيد الإقامة الفعلية بعنوان قار في المغرب، فهل وجود إقامات أخرى بالجواز تنفي توفر هذا الشرط ومن هنا كان قرار رفض الإقامة.
المسألة محل نظر وتقدير لدى الجهات المختصة، ويمكن الطعن في قرارها أمام المحكمة الإدارية.