استشارة بخصوص عقد مشاركة
السلام عليكم
قبل سنتين اكتريت ارض على اساس جعلها مقلع رملي عقد الكراء مكتوب باسمي .شخصين من الذين توسطوا لي لكراء الارض طلبوا مني ان اضعهم شركاء معهم فوقعنا عقد تاني اشهد فيه انهم شركاء متضامنين في حق استغلال المقلع الرملي . هذا العقد فيه انا موقع اسفله و ثلات اشخاص الشخصين السالفي الذكر و صديق لي .
بعد مرور مدة من الزمن اكتشفت ان صاحب الارض كان قد اكرى الارض لشخص اخر ثم وقع وعد بالبيع لشخص اخر . الشخص الذي اكتر ى الارض رفع دعوى نصب على صاحب الارض .
انا طلب مني صاحب الارض التنازل عن عقد الكراء مقابل ارجاع مالي الذي صرفت مع تعويض بسيط مصاريق التنقل لان المقلع بعيد جدا عن محل سكناي للاشارة عقد التنازل ليس فيه اي رقم يشير الى اني تسلمت مبلغ كدا و كدا فقط تنازل بينما عقد الكراء فيه ان صاحب الارض تسلم مبلغ 40 الف درهم و وسيط اخر تسلم مبلغ 20 الف درهم لكن غير مكتوبة.
المشكل : هذين الشخصين الان يهددوني انهم سيرفعون دعوى علي بدلك العقد (عقد المشاركة ) الذي لا زال بحوزتهم للاشارة انا تكلفت بكل صغيرة و كبيرة هم لم يصرفوا ولا فرنك بل اكثر من ذلك انا اعطيتهم مبلغ 5000 درهم في الاول لكن لم اخد منهم اي وصل ...
ندمت على دخولي هذا المعترك اريد منك استادي الكريم ان تشرح لي ما موقفي بالصبط من هذه القصية و دمت بود
0 تعليق أضف تعليق
كل ما عليك هو إما الاتفاق معهم على فسخ عقد الشراكة كتابة وإذا رفضوا تلجأ إلى المحكمة للحكم بفسخ هذا العقد بعد ان توضح لها أنه تعذر السير فيه للأسباب التي شرحت في سؤالك..
5 تعليقات
شكرا استاذي الكريم على سعة صدرك لو تكرمت لذي استفسارات اخرى
- كيف يتم احتساب هذه التعويضات خاصتا ان مصاريف الوسطاء تقريبا 000 25 درهم و مصاريق التنقل حوالي 600 كلم كنا نقوم بهذا التنقل بشكل كثيف و مصاريف اخرى لا يمكن توتيقها ..اضافتا ان عقد التنازل ليس فيه اي اشارة الى اننا استلمنا مبلغ 12 مليون سنتيم
- كم تتوقع ان تبلغ قيمة التعويضات ؟
- الدعوى هل يتم رفعها في المحكمة التي اقطن بجوارها ام في المدينة التي يوجد بها المقلع .
لا يمكنني ان اعطيك أي تقدير وغنما ذلك يرجع لسلطة المحكمة التي ستاخذ في الاعتبار موضوع التعاقد، أي المقلع، وكم كان سيدر من الأرباح لو استمرت الشركة. وستراعي المحكمة أيضا في التقدير مبلغ الكراء والمصاريف التي انفقت إلى غير ذلك من الاعتبارات. وهي لن تقوم بذلك لوحدها بل ستنتدب خبيرا مختصا في الشؤون التجارية ليقدر لها الربح الضائع.