جدية سبب الإفراغ في قضايا الهدم وإعادة البناء
أستاذنا الفاضل
نحن ورثة نكتري عمارة من ثلاث طوابق تشتمل على 50 محلا للسكن نكريها للغير بمقتضى عقد مرخص لنا فيه بالكراء للغير من الباطن للغير
منذ 50 سنة خلت.
وبحلول مالكين جدد سنة 2006 وبعد استنزافهم لكل المساطر و الدعاوى المتاحة لهم من أجل تفريغنا من العمارة ارتأوا في الآونة الأخيرة أن يبعثوا لنا انذارين.يحملان نفس التاريخ.
الأول من أجل الهدم وإعادة البناء
الثاني من أجل الإحتجاج
هل يتوافق سيدي قانونا أن يكون هناك سببين مختلفين جدا ينبني عليهما طلب الإفراغ.
ما هو حكم القضاء و الإجتهاد في هاته الحالة اي في حالة عدم جدية سبب الإفراغ.
ثم ما القول في عدم إشعار مكترين آخرين من عندية المالكين بنفس العمارة بالرغبة في الهدم وإعادة البناء.
ثم هل يعتبر كراءنا لهاته العمارة تجاريا ام مدنيا على اعتبار أن هناك سجلا تجاريا ونؤدي ضرائب عن الأرباح عن الكراء من الباطن للغير وباتانتا وغيرها.والحال أننا تحوزنا هاته العمارة بغرض الربح.
ثم ما القول في ادعاء المالكين باحتياجهم لسكن ذويهم والحال أننا لا نسكن نحن الورثة هاته العمارة لأنها تتكون فقط من غرف صغيرة على شاكلة الفنادق وأننا اكتريناها بهدف الربح فقط إذ أننا نكري مشتملات من الباطن للغير.
ثم إنا المالكين في الإنذار ين استتنيا ورثة ابناء اخونا المتوفَّى وهو من المكترين للعمارة وصاحب حق ينتقل الكراء إلى أبناءه أفلا يكون الإنذار باطلا.
ارجو من سيادتكم افادتنا
وتقبلوا خالص التحيات
0 تعليق أضف تعليق
إذا لم يكن في الإمكان تحقق الهدم الجزئي وإعادة البناء في هذا الجزء، بمعنى تبعيض الهدم وإعادة البناء فإن الإنذار غير جدي وعلى كل حال أصبحت المسطرة حاليا تقتضي الإدلاء بتصميم البناء الجديد ورخصة البناء لقبول دعوى الإفراغ للهدم وإعادة البناء.
طلب الإفرغ للاحتياج ممكن حتى بالنسبة للمحلات التجارية، لا سيما إذا كان المحل عبارة عن عمارة سكنية أكريت لأجل إعادة إكرائها من الباطن.
إغفال تضمين الإنذار كل المكترين يجعل الإنذار باطلا لأنه لا يمكن تجزئة العقد وفسخه بالنسبة للبعض وبقائه للبعض الآخر.
تعليقان
المعذرة استاذي الفاضل لم أفهم ما تفظلتم بشرحه في الفقرة الثانية أي بخصوص الهدم الجزئي للعقار.
ثم ما مناسبة هذا الهدم الجزئي هل لأن العقار يتجاوز الحاجيات العادية للمالك ام ماذا جازاكم الله خيرا.
مناسبة الهدم الجزئي هو ما جاء في السؤال بأن الإنذار الأول بني عليه والثاني بني على الاحتياج، فقلت إما أن يكون الإنذار الثاني هو الذي عليه العمل وإما إعمال الإنذارين معا إذا كان في الإمكان هدم جزء من المبنى لإعادة بنائه ليصدق عليه الإنذار الأول فيكون الإنذاران معا صحيحين وغير متناقضين.