السلام عليكم ، طلب استشارةطلب استشارةطلب استشارةطلب استشارةطلب استشارةطلب استشارةطلب استشارةطلب استشارةطلب استشارةطلب استشارة
تعليقان أضف تعليق
قد تطعن فيها بأن الورقة المذكورة جاءت إجمالية، ولكن ها الأمر سهل الرد عليه ما دامت مشتركة في الحساب التي سحبت منه هذه المبالغ وبالتالي كانت تطلع على السحوبات التي تمت ومن ثم فإن الإجمال الذي قد تدفع به قد ارتفع.
وبالتالي فسواء ذكرتم تواريخ السحوبات فقط أو لم تذكروها حتى فإن هذا كاف وهذا جواب على سؤالك الثالث.
يمكنك الإدلاء بالوثيقة أمام المحكمة المغربية ولو لم تكن مسجلة وإذا كان هنا م أداء يتعلق بالتسجيل فسوف تطالب به من الإدارة المذكورة بعدما يتحدد لها من خلال الحكم المبلغ موضوعه. وهذا جواب عن سؤالك الرابع.
عن السؤال الأخير ، المتعاقدون عادة ما ينجزون نظائر لعقودهم واتفاقاتهم ، وفي حالتكم ثلاثة كافية واحدة لك والثانية للزوجة والثالثة لإدارة التسجيل.
أما عن المبلغ الواجب أداؤه فسأجيبك عنه لاحقا.
9 تعليقات
لا حاجة لإنجاز نسخة أخرى ثانية والصورة طبق الأصل كافية.
النسبة سبقت الإجابة عليها بواسطة زميلي دليلك القانوني وهي 1 في المائة.
لا يمكن تسجيل ورقة لا تتضمن مبالغ محددة لأن الأداء يتم بنسبة معينة من المبلغ المذكور في الورقة. في حالتكم أعتقد إلى أن التسجيل إذا قبل يجب أن يتم وفقا للمادة 135 الفقرة 15 من المدونة العامة للضرائب أي بأداء واجب ثابت قدره 200 درهم لأن عقدكم يمكن إدراجه ضمن العقود غير المسماة,، وإن كان عقد قسمة إلا أنه لا يبين أي مبلغ.
العقود غير المسجلة مقبولة بالمحاكم شريطة أن تكون موقعة بين طرفيها، وإذا كانت واجبة التسجيل فإنها تحال من المحكمة على إدارة التسجيل لأجل استخلاص الواجبات ووذعائر التأخير.
العبارة التي لم تفهم معناها أن عقود القسمة خاضعة للتسجيل وعقدكم هو عقد قسمة ولكنكمم لم تذكروا القدر المالي الذي اقتسمتماه وبالتالي فإن إدارة التسجيل ليس لها أساس تستند عليه في احتساب النسبة التي هي 1 في المائة.
إسمها الصحيح هو quittance بمعنى إبراء.
ولقد اختلط علي الأمر.
وجهت خطابك للأستاذ أيمن.
لذا سأترك سؤالك أو أسئلتك حتى يطلع عليها ويجيبك.
تقبل اعتذاري.