الوكالة في الطلاق الاتفاقي

في الطلاق الاتفاقي يعين الزوجان الراغبان في الطلاق محاميا واحدا يتكلف بمهمة تدبيج الاتفاق وهو الذي يعرضه على المحكمة للمصادقة عليه و شخصيا لا أرى حاجة لحضور الطرفين أو إجراء الصلح، ولكن المحاكم متشبثة بعموم النص الذي يفرض الصلح في جميع أنواع الطلاق عدا التطليق للغيبة، وما دام الأمر كذلك فإن الحضور الشخصي لازم وإذا لم يحضر أحد الطرفان فإن المحكمة لا تأذن بالطلاق.
والاستثناء الوحيد الذي تعمل به المحاكم هو الطلاق الاتفاقي إذا كان أحد أطرافه مهاجرا بالخارج فيمكنه طلب إعفائه من الحضور لجلسة الصلح..