مشكل اثبات النسب والحالة المدنية

أولا نسجل تعاطفنا مع حالتك ونشجب طريقة التعامل مع حالتك رغم أنها حالة منظمة قانونا.

حالتك نظمتها المادة 16 من ظهير 03-10-2002 المنقذ للقانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية وهذا نصه بالكامل

المادة 16

يقوم بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها أقرباء المولود حسب الترتيب:

- الأب أو الأم؛

- وصي الأب؛

- الأخ؛

- ابن الأخ؛

يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه متى كانت له القدرة الكافية على التصريح.

ينتقل واجب التصريح من أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه إلى الذي يليه في المرتبة متى تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب.

يقوم الوكيل في ذلك مقام موكله.

إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجـهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح بولادته وكيل الملك بصفة تلقائية، أو بناء على طلب من السلطة المحلية، أو من كل من يعنيه الأمر، معززا تصريحه بمحضر منجز في هذا الشأن، وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له إسم شخصي واسم عائلي، وأسماء أبوين أو اسم أب إذا كان معروف الأم، ويشير ضابط الحـالة المدنية بطرة رسم ولادته إلى أن أسماء الأبوين أو الأب، حسب الحالة، قد اختيرت له طبقا لأحكـام هذا القانون.

يبلغ ضابط الحالة المدنية وكيل الملك بالولادة التي سجلت بهذه الكيفية داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح.

تصرح بالإبن المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، كما تختار له إسما شخصيا واسم أب مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى وإسما عائليا خاصا به.

يشار بطرة رسم ولادة الطفل المكفول إلى الوثيقة التي تم بمقتضاها إسناد الكفالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وما دام القانون نظم حالتك بهذا الشكل فإذا ما تمت مطالبتك بالنسخة الكاملة لعقد ازديادك فيمكن استخراجها وليس النسخة الموجزة، وسيظهر منها إما اسم الأم إن كان موجودا واسم الأب بعبارة مجهول وهي كل ما يطلبه القانون لإثبات وضعيتك وهذه الوثيقة صالحة من الناحية القانونية لتكوين أي ملف إداري.