طلب استشارة في هده الحالة

أنت ورطت نفسك بإعطائه الشيك لأن الشيك هو وسيلة وفاء وليست وسلة ائتمان .
إذا كان الشيك مؤرخا بتاريخ قديم فقد يعتبر ذلك حجة على أنه سلم له على سبيل الضمان وسيعاقب في هذه الحالة مشغلك الذي قبله.
وإذا كان الشيك حديثا فلا أعتقد أن النيابة العامة ستسمع منك ادعاءك.
إنما هناك شيء آخر قد يكون مخرجا لك.
إذا كنت تتوفر على الكشوف البنكية التي تفيد اقتطاع مشغلك لمبلغ القرض وهونفس المبلغ الموجود بالشيك فعليك الانتقال من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم وتقديم شكاية بمشغلك بتهمة ارتكاب جريمة الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء عل أن تعتبر شكايته هي تحصيل لهذا الدين.
مع ما في هذا الطرح من إشكالات قاننية لا أريد الخوض فيها ولكن قد لا ينتبه لها كثيرون.
الفصل 542 من القانون الجنائي
يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
1 - أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
2 - أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيازيا أو إعطاء حق انتفاع أو كراء أو أي تصرف آخر، إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه.
3 - أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد.