تجديد عقد كراء سكني

سؤالك يطرح مشكلا قانونيا لم يجب عليه القضاء حسب علمي بعد دخول القانون 67.12 المنفذ بظهير 19-11-2013.

وأصل المشكل هو ما نصت عليه المادة 48 من القانون المذكور من أنه لا يمكن للمحكمة أن تصحح الإشعار بالإفراغ إلا للأسباب الواردة في المادة 45 . والمادة 45 حددت أسبابا لطلب الإفراغ وهي التماطل في أداء الكراء - استرداد المحل للسكن فيه بصفة شخصية أو للعائلة، وأخيرا الهدم وإعادة البناء، ولم يتم التطرق لمسألة انتهاء مدة العقد.

فهل سنحو العمل القضائي الاتجاه الذي كان معمولا به في ظل القوانين الكرائية الملغاة ويعتبر ان انتهاء مدة العقد سببا لتصحيح الإشعار بالإفراغ؟ هذا ما ستجيب عليه الأيام والسنوات القادمة.

والسبب الذي دفعني لتقديم جوابي على سؤالك بهذا الشكل هو ، هل هناك حاجة أصلا لتجديد العقد ما دام أن انتهاء مدة العقد لم ترد كسبب من أسباب الإفراغ.

وعلى كل حال ، واحتياطا من أن يكون هذا السبب صالحا أيضا ولو لم يرد في الفصل 45، فإنه يمكن القيام بتجددي العقد سواء قبل انتهاء مدته أو بعد انتهائها، فقبل انتهاء مدته يكتب بند يشار فيه إلى العقد ساري المفعول وأنه تم الاتفاق على استمار مفعوله إلى ما بعد اتاريخ المحدد في العقد الصلي.

وإذا نتهت المدة فيكتب عقد كراء جديد ونص فيه على المدة الجديدة.

وفي ظل الغموض حول مدى صحة انتهاء مدة العقد كسبب للإفراغ فإن الأحرص على التجديد يبقى في جميع الأحوال هو المكتري لأن المكري في جميع الأحوال ايضا حتى ولواسترسل العقد سيستمر في قبض كرائه.