السلام عليكم
قام المدعي برفع شكواه الى النيابة العامة التي احالتها على المحكمة والتي يدعي فيها انه تم انتزاع حيازة محل للجزارة من يده من طرف ورتة الهالك الدي يدعي المدعي انه كان فقط يشتغل لديه في المحلةمعززا دلك بتلاتة شهود والدين لم يحضرو اية جلسة بالرغم من استدعائهم
في حين ان المدعى عليهم يقولون ان المحل موضوع الدعوى كان تحت حيازة وتصرف موروتهم والدي سلنتهم زوجته فور وفاته مفاتيح المحل ليواصلو العمل باعتبارهم اخوة الهالكةمعززين قولهم بوتيقة مصادق على امضاءاتها لعشرة شهود يؤكدون فيه على نفس قول المدعى عليهم
وفي اخر جلسة قبل النطق بالحكم كان جواب المدعي للقاضي هو انه كان يستغل المحل على وجه الكراءفيما الهالك كان مجرد مساعد ولما توفي استعان باخيه الدي انقلب عليه فيما بعد منتزعا بدلك الحيازة من يد ه
فيما كان جواب المدعى عليه هو نفي كل هدا جماة وتفصيلا وتمسك باقواله ومستدلا بوثيقة شهوده
ما رايكم سيدي الكريم في هده النازلة ولصالح من سيكون الحكم حسب تحليلكم وقرائتكم للوقائع, جزاكم الله عنا خيرا والسلام
0 تعليق أضف تعليق
إذا أثبت المشتكي الكراء فإن الحكم ينقلب رأسا على عقب وتكون هناك جريمة الترامي.
الأمر كل متوقف على إثبات المشتكي الوضعية التي كان عليها المحل فإذا أثبت الكراء فالحكم سيكون لصالحه، وإذا لم يثبت ذلك وعزز الورثة جوابهم بشهود يشهدون بأن الهالك هو الذي كان يتصرف في المحل وأن المشتكي كان مجرد عامل فإن الورثة سيحكم ببراءتهم.
0 تعليق