طلب استشارةً
السلام عليكم ، استخرجت دفتر شيك جديد بتاريخ 01/05/2017 ، وأنجزت عملية بيع وشراء عقار بتاريخ 20/04/2017 ، وتفقت مع البائع بأن اسلمه الشيك بتاريخ عملية البيع . سؤالي هو هل يمكنني كتابة تاريخ البيع القديم في الشيك أي 20/04/2017 (تاريخ البيع) رغم أن دفتر الشيك تم استصداره في 01/05/2017 أم أن هذا مخالف للقانون وماهي عقوبتها؟
شكرا لكم.
0 تعليق أضف تعليق
6 تعليقات
الموثق ، وقمنا بكتابة تصريح وإبراء والمصادقة عليه في الجماعة بأنه لم يقبض الثمن ، الثمن ثم خارج مكتبه
لا تسلمه فقط الشيك وإنما حرر معه عقد إبراء من الثمن ذكر فيه بالعقد الذي أبرمته معه وبالثمن المتفق عليه الذي لم يستلمه لدى الموثق وأن الثمن تم تسليمه له بواسطة الشيك مع ذكر رقمه ومبلغ وتاريخه ويصحح إمضاءه على الإبراء المذكور وهكذا تنهي المشكل بصفة قانونية.
عقد إبراء من الثمن؟ هل يمكن تحريره لدى نفس الموثق؟ علما انني سأسلم للبائع 30 شيك مرة واحدة سيتم ستخلاص كل شيك كل أول شهر لمدة 3 سنوات؟
شيك 1 بتاريخ 01/06/2017 ، شيك 2 بتاريخ 01/07/2017 وهكدا ...
إذا وافق الموثق على ذلك ولا أظنه يفعل لأنه يشارك في جريمة تسليم وقبول شيك على سبيل الضمان، فافعل.
ولكن ما دام أن الشيكات لن تستخلص إلا بعد مدة، حرر العقد تحت إسم اعتراف بتسلم شيكات تنفيذا لعقد البيع، واذكر فيه ما قلت لك سابقا. ولا تسمه في نظري إبراء من الثمن لأنك لا تدري هل سيؤدى الشيك أم لا، وهكذا ستظلمه.
شيك على سبيل الضمان؟ هل سأعتبر مجرمة إذا حررت هذه الشيكات على أن يتم ستخلصه على مراحل ؟ هل سأعاقب قانونيا؟