رفض تنفيذ حكم قضائي

الحكم الذي أمر برفع الحجز اشار الى ان التعاونية ادت المستحقات عن طرد الاجير والتي بامتناعها عن الاداء تم حجز الشاحنة في المرحلة الابتدائية وفي مرحلة الاستئناف تم الحجز ايضا وتم اداء ما تبقى وقدمنا للمحكمة طلب رفع الحجز ، الا انها اشارت في الحكم الى رقم الملف الاستئنافي لملف الاجير رئيس مركز تسجيل السيارات رفض الامتتال لكون ان الرقم المسجل لديه على الحاسوب هو رقم الملف الاجتماعي الابتدائي ويطالب الاشارة اليه في الحكم حتى يرفع الحجز.

المهم؛ إذا أشار الحكم القاضي برفع الحجز إلى رقم الشاحنةالمحجوزة وإلى اسم الحاجز وإلى الدعوى التي بسببها تم إيقاع الحجز، فما من سبب يدعو رئيس المركز إلى رفض التنفيذ، ويعتبر متعسفا في قراره، وإذا كان هو المحكوم عليه مباشرة برفع الحجز فبالإمكان طلب تحديد غرامة تهديدة في مواجهته ومطالبته بالتعويض بعدها، أو الطعن في قراره للشطط في استعمال السلطة، لأن تحقير مقرر قضائي يجب أن يصاحبه فعل أو قول يمس بالسلطة القضائية واستقلاليتها.
لذا يرجى التأكد من بيانات الحكم الصادر برفع الحجز، فإذا كانت واضحة وتتعلق بالحجز المضروب على الشاحنة فيمكن اللجوء إلى أحد هاتين الوسيلتين اللتين ذكرت أعلاه.